رفض أعضاء مجلس بلدي الشمالية مقترح فرض رسوم رمزية على دخول الحدائق المقدم من العضو طه الجنيد، والذي كان يهدف إلى تقنين إشكالات تخريب الحدائق والمتنزهات، ودعم موازنة صيانة الحدائق والمتنزهات وتطويرها.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية حمد الدوسري: “الحدائق الموجودة في الشمالية أغلبها صغيرة الحجم وقليلة الإمكانات الترفيهية، ولا تعتبر نموذجية يمكن تطبيق المقترح عليها، وأغلبها واقع بين الأحياء السكنية، ومن واجب الحكومة توفير الجانب الترفيهي للمواطنين بشكل مجاني، إذ إن الرسوم تفرض إذا كانت هناك حديقة نموذجية، فلا يمكن مقارنة المحافظة الشمالية ببقية المحافظات التي تشكو من مزاحمة الأجانب للمواطنين في استخدام الحدائق والمماشي والسواحل”.

وأوضح في تقرير اللجنة أن مبررات المقترح لا ترقى إلى أن تكون مدعاة لفرض رسوم على دخول الحدائق، ومردودها قد لا يغطي تكلفة تخصيص الكادر الذي سيطبق الرسوم عند مداخل الحدائق، بل ستكون هناك أعباء إضافية كرفع الأسوار وتقليص المداخل وغيرها من إجراءات، خصوصاً مع كثرة الحدائق الصغيرة والواقعة داخل الأحياء السكنية.

وأضاف عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية عبدالله الدوسري أن أغلب مرتادي حدائق الشمالية من المواطنين وأبنائهم أصحاب الدخول المحدودة، وفرض رسوم سيشكل عبأ إضافيا على كاهلهم خصوصا مع زيادة عدد الأبناء وعدد مرات ارتياد الحديقة.

وقال: “لا نريد أن نحمل المواطن المزيد من الأعباء وأن نسير في موجة الضرائب، إذ إن المماشي في الأساس هي أماكن ترفيه للمواطن والمقيم”.

ولوحظ في التقرير بأن المقترح بشأن “تحويل إدارة واستثمار الحدائق العامة والمرافئ للقطاع الخاص” مقدم من مجلس النواب بتاريخ 5 يناير 2017 محال على لجنة الخدمات والمرافق العامة، وتم مناقشته في الاجتماع الاعتيادي رقم (12) بتاريخ 6 مارس 2017، وتمت التوصية بالإبقاء على حق القطاع الحكومي بإدارة واستثمار الحدائق إلا في بعض المشاريع الاستثنائية والمحدودة.