أصدر رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين أمس الأول القرار رقم 98 لسنة 2017، والذي تم من خلاله نقل أعضاء محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة إلى 3 دوائر مختلفة وإلغاء المحكمة المذكورة، فضلاً عن انكماش عدد دوائر محكمة الأمور المستعجلة إلى واحدة بدلاً من محكمتين.

فيما تضمن القرار نقل عمل محكمتين كبرى جنائية للعمل في الفترة المسائية بدلاً من الصباحية، فضلاً عن عمل كل المحاكم الكبرى الجنائية 4 أيام أسبوعيًّا بدلاً من اقتصار العمل لمدة أسبوعين كل شهر.

وشهدت باقي المحاكم، والتي بلغ إجمالي عددها 65 محكمة بمختلف أنواعها ودرجاتها، تغييرات بسيطة في أعضاء بعض الدوائر فيها، فيما لم يتم تغيير فترة عملها الصباحية، ما عدا عمل 9 محاكم (صغرى وكبرى) جنائية في الفترة المسائية، والتي منها أصلاً 7 دوائر مستمرة بالعمل منذ أكثر من سنتين بهذه الفترة. كما ورد بالقرار رقم 98 لسنة 2017 الصادر من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء نقل بعض القضاة للعمل ضمن المكتب الفني أو إدارة التفتيش القضائي. ولوحظ تغيير في نسب توزيع القضايا على الدوائر لدى بعض المحاكم المدنية بمختلف درجاتها بالزيادة عما كان مخصصًا لها في السابق. وستعمل المحاكم الكبرى الجنائية وفقًا للقرار طوال الشهر ولمدة 4 أيام من كل أسبوع، إما من يوم الأحد إلى الأربعاء وإما من الاثنين إلى الخميس، سواء بالفترة الصباحية أو المسائية، ومن المقرر أن تبقى الدائرتان الأولى والرابعة تعملان صباحًا، أما الثانية والثالثة فستعملان مساءً. وستعقد المحاكم الصغرى المدنية والجنائية جلساتها أيضًا طوال الأسبوع مثل باقي المحاكم الكبرى الجنائية، ولمدة 4 أيام عمل فقط كما ورد أعلاه.

ومن المقرّر أن يبدأ عمل المحاكم الجنائية، البالغ عددهم 9 دوائر، التي تعقد جلساتها بالفترة المسائية في الساعة 4:00 مساءً. وتكاد التغييرات لا تُلاحظ في المحاكم الشرعية المكونة من 13 محكمة بمختلف درجاتها أو دوائرها سواء جعفرية أو سنية.