حضرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسة القضاء العسكري في القضية (1 إرهاب 2017) والتي انعقدت صباح أمس.

واطلعت المؤسسة الوطنية على تقرير الطبيب الشرعي حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، حيث تم التأكد من عدم صحتها.

ولاحظ فريق المؤسسة الوطنية المعني بحضور جلسات المحاكمات عدم وجود آثار التعب والإرهاق على المتهمين، وأنهم لا يقفون في غرفة زجاجية، وتم التأكد من سماعهم لمجريات الجلسة بوضوح بوجود ممثلي الدفاع وبحضور أهاليهم، حيث قام رئيس الجلسة بالإجابة عن جميع استفسارات وأسئلة أطراف الدعوى وتم منح فرص متساوية لكلي طرفي الدعوى لتقديم الدفوع والطلبات وفقًا للضمانات المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين والقوانين ذات الصِّلة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأوضحت المؤسسة الوطنية أنها ستستمر بحضور جميع الجلسات المعنية بهذه القضية في جميع درجات التقاضي، وذلك من منطلق ولاياتها الواسعة التي نص عليها قانون إنشاء المؤسسة وتعديلاته.