قال المحامي علي حسين القطاف إن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة حكمت بالحبس لمدة سنتين، وقدرت كفالة 200 دينار لإيقاف التنفيذ بحق متهم عربي؛ وذلك لارتكابه جريمة خيانة الأمانة لقرابة مليون ريال سعودي، بحق موكلته الشركة الكورية التي يعمل فيها المُدان، كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وقال وكيل الشركة الكورية المجني عليها المحامي علي حسين القطاف أن ملابسات ووقائع القضية تتحصل في أن المتهم العربي قد أؤتمن لتوصيل مبلغ نقدي يعادل 940 ألف ريال سعودي من قبل الشركة الكورية المسجلة لدى المملكة العربية السعودية إلى دولة الكويت، حيث قام هناك باحتجاز هذا المبلغ ولم يدفعه للجهة المقصودة، بل ادعى أنه قد دفع المبلغ إلى شخص يطالبه بديون لا تمت للشركة بصلة وأنه سيقوم بإرجاع المبلغ، وما كان به إلا أن استولى على المبلغ المذكور.

وأوضح القطاف أنه وكذلك الشركة الكورية واصلوا جهودهم مع المتهم للتفاهم معه لكن دون أي فائدةٍ تذكر، إذ كان المتهم يردد على من يحاول الاتصال به أنه لا يملك دليلاً عليه، وبناءً عليه تقدم وكيل الشركة المجني عليها ببلاغ لدى شعبة مكافحة الجرائم المالية في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية.

فأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، والتي أصدرت قرارها بمنع المتهم من السفر بناءً على طلب وكيل الشركة المجني عليها، وتم لاحقًا إصدار الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وكفالة 200 دينار لوقف التنفيذ مع الأمر بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.