أسقط مجلس النواب اقتراحا بقانون يقيد تعليق أعضاء المجلس على الردود الحكومية ببند الرسائل الواردة للمجلس (الردود على الاقتراحات برغبة).

وقال رئيس اللجنة التشريعية ماجد الماجد إنه تم إرسال رسائل لجميع النواب لاستطلاع مرئياتهم، ولم نتسلم ردا من أحد، إذ إن من حق النائب بيان وجهة نظره في الرسائل الواردة من الحكومة.

وأوضح بأن اللجنة رفضت المقترح بحجة أن التعليق على الرسائل الواردة يستغرق نصف وقت المجلس، وقد نطلب  من ذلك ضوابط، ولا يمكن أن يتم إلغاء التعليق بأكمله.

وأضاف النائب جلال المحفوظ: لدينا مواضيع أهم من هذا الموضوع، ولماذا أقدم مقترحا لا يهم المواطنين، والمقترح الذي يقلل من حرية الحديث بالجلسة هو الذي يعطل مصلحة المجلس.

ورأى النائب عبدالحميد النجار أن من حق أعضاء المجلس مناقشة أي موضوع قادم من الحكومة لإحاطة المواطن علماً به، ولم تصلني رسالة من رئيس اللجنة لطلب رأيي حول التشريع، وأرفض تقليص صلاحيات النائب.

وقال النائب جمال داود: لنا حرية الحديث في أي موضوع يثار تحت قبة البرلمان، واستغرب كيف يضع بعض النواب على أنفسهم عراقيل.

واعتبر النائب محمد الحمادي بأن من حق المجلس مناقشة ردود الحكومة، والديمقراطية تعني عرض الرأي والرأي الآخر.

ورفض النائب علي المقلة أي اقتراح يُقيد من صلاحيات النواب. واعتبرت النائب جميلة السماك المناقشة النيابية للردود الحكومية مظهرا حضاريا وديمقراطيا. وعتب النائب محسن البكري على المجلس السابق تقييد صلاحية المجلس في أداة الاستجواب. واعتبر النائب عيسى الكوهجي أن حديث النائب تحت القبة من أحد أهم سبل وصول الرأي للمجتمع. ولفت النائب مجيد العصفور أن بعض البرلمانات يستمر انعقاد جلساتها ليوم متواصل. وأكد النائب جمال بوحسن أنه لا يوجد إنسان يقبل بالتضييق على نفسه وبمجال عمله.