أفادت وزارة التربية والتعليم بعدم مواءمة مخرجات جامعة (ساوث إيست) الصينية لمتطلبات سوق العمل وعدم قدرة حاملي تلك المؤهلات على تولي المهام والمسؤوليات المناطة للوظائف الطبية.

وفيما يأتي رد الوزارة على ما نشرته الصحيفة حديثا:

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة من 29 طبيبا خريجا من جامعة (ساوث إيست) الصينية في الصحيفة تحت عنوان: “التربية تعطل معادلة شهاداتنا منذ عام ونناشد رئيس الوزراء”، وبعد العودة للإدارة المختصة، ردت الوزارة بالآتي:

أولاً: بحسب النظام المعمول به لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، تم عرض المؤهلات المقدمة للدراسة والتي بدورها لم تستوف مؤهلاتهم وذلك لعدم توافقها مع الضوابط والمعايير المعمول بها لديها والمقررة لها بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية، والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها والمعدل بالقرار رقم (337) لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها والمتمثلة في كفاية المحتوى العلمي من حيث المدة الزمنية للبرنامج الدراسي والمقررات الدراسية المطلوبة، إضافة إلى شروط القبول ومحتوى وطريقة الدراسة للمؤهل العلمي المطلوب معادلته هي نفسها المطبقة على أبناء الدولة التي تقع فيها الجامعة، كذلك الحصول على القدر الكافي من الإشراف العلمي والتدريب على البحث خلال جميع سنوات الدراسة.

ثانياً: إن المساعي التي بذلتها وزارة التربية والتعليم للتنسيق مع الجهات المختصة بالقطاع الصحي في المملكة كوزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجاء القرار بعدم مواءمة مخرجات هذه المؤسسة التعليمية لمتطلبات سوق العمل وعدم قدرة حاملي تلك المؤهلات على تولي المهام والمسؤوليات المناطة للوظائف الطبية.

ثالثاً: تقدم عدد من الطلبة المعنيين للتظلم وقد عرض على اللجنة المختصة، وهي لجنة تشمل في عضويتها عدداً من المختصين في المجال الأكاديمي من مؤسسات التعليم العالي بالمملكة؛ للنظر في قانونية وسلامة عمل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ومراعاتها في قرارات المعادلة أحكام القرارات الوزارية بتنظيم إجراءات عملها من حيث الضوابط الشكلية والموضوعية، والتي بدورها اطلعت على البرنامج الدراسي من حيث المحتوى وكافة الوثائق العملية الخاصة بالمؤهل وأصدرت قراراتها برفض التظلم لذات الأسباب التي أوصت بها اللجنة الوطنية.

رابعاً: بشأن ما جاء في الشكوى بادعاء توجيه الطلبة للدراسة في هذه المؤسسة، فهو قولٌ مردودٌ عليه، حيث لم توجه اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية للدراسة في هذه المؤسسة – آنذاك- ولم تدرجها ضمن قوائمها، حيث كانت تعتمد قوائم للمؤسسات الموصى بالدراسة فيها لتخصصات الطب تشمل 5 مؤسسات تعليم عالٍ صينية، كما كانت دائما توجه كافة مكاتب الخدمات التعليمية والطلبة بالالتزام بالدراسة في نطاق الموصى به مؤكدةً أنها لن تتحمل مسؤولية توجيه الطلبة إلى برامج لم يتم التوصية والإرشاد بالدراسة فيها من جانب المختصين باللجنة.

وبعد ورود العديد من الملاحظات على عدم مناسبة مخرجات هذه المؤسسات التعليمية مع متطلبات سوق العمل قامت اللجنة الوطنية بإعادة النظر في توصيتها وأصدرت التوصية بشأن الموافقة على الدراسة فيها لتخصصات الهندسية والمحاسبة وإدارة الأعمال والقانون والعلوم السياسية دون التخصصات الطبية.