قدّم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية تعليقاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) فيما يختص بمسودة معيار المحاسبة المالية (رقم 30) “اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية”، وذلك في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول في دعم السياسات والنظم الرقابية، وبصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

ونوه المجلس العام أن معيار المحاسبة المالية (رقم 30) يغطي العديد من المواضيع الموجودة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (رقم IFRS 9)، وبالتالي من المفيد أن توفر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) المزيد من التوضيحات والمعلومات حول أوجه التشابه والاختلاف بين المعيارين ومدى تداخلهما. ذلك لأن العديد من أعضاء المجلس العام يستخدمون المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد بياناتهم المالية، وبالتالي فإنه من المهم لهم أن يفهموا مدى وطبيعة الاختلاف بين المعيارين.

وذكر المجلس في بيان تلقت “البلاد” نسخة منه أمس أنه “يرحب من حيث المبدأ، بتطبيق نهج الخسائر الائتمانية المتوقعة وذلك لما لهذا النهج من مزايا بالإضافة إلى مساهمته بخلق المزيد من التقارب بين المعايير الإسلامية والتقليدية. ومع ذلك، يبدو أن المسودة المقترحة لمعيار المحاسبة المالية (رقم 30) تختلف عن المعيار الدولي للتقارير المالية (رقم 9) في بعض المجالات. وبالتالي سيكون من المفيد الموائمة بين المعيارين قدر المستطاع وذلك من أجل سهولة تطبيقهما بالتوازي.

وقد عبر العديد من أعضاء المجلس العام عن قلقهم بسبب استبعاد عقود المضاربة والمشاركة من نهج الخسائر الائتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية. وبالتالي يوصي المجلس العام بتقديم المزيد من التوضيحات والتفاصيل خاصة فيما يتعلق بالخصائص المحددة للمنتجات والممارسات المصرفية الإسلامية. وفيما يتعلق بتاريخ التنفيذ، يوصي المجلس العام بموائمة تاريخ تطبيق هذا المعيار مع المعيار الدولي للتقارير المالية (رقم 9) والذي سيدخل حيز التنفيذ للسنوات المالية التي تبدأ بتاريخ أو بعد تاريخ 1 يناير 2018”.

واكد المجلس العام على رغبة أعضائه بتطبيق المعايير الجديدة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بشكل متزامن مع المعايير الدولية للتقارير المالية ما أمكن. ولذلك يرى المجلس العام، وفقا لبيانه “أن استكمال هذا المعيار يعتبر مسألة ملحة عاجلة”.

وعبر المجلس العام في ختام البيان “عن شكره للجهود المبذولة من قبل (أيوفي) للحفاظ على أفضل الممارسات للمؤسسات المالية الإسلامية .فبالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن توفير منصة حوار للصناعة المالية الإسلامية تمكنها من مناقشة مستجدات الخدمات المالية الإسلامية والقضايا الحديثة، هذا بالإضافة إلى تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم الفعاليات العالمية للصناعة، والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة وبرامج التطوير المهني”.