أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرارا إداريا رقم (25) لسنة 2017 بشأن إنشاء لجنة داخلية مؤقتة؛ لوضع اللائحة التنفيذية لقانون وقاية المجتمع من “الأيدز”، والذي يختص بحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه. وأستند القرار الصادر من مكتب وزيرة الصحة، والتي حصلت “البلاد” على نسخة منه، على القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب، وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، خصوصا المادة رقم (26) وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة وتعديلاته، وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة.  ونص القرار بأن  تنشأ بالوزارة لجنة داخلية مؤقتة تسمى “لجنة وضع اللائحة التنفيذية لقانون وقاية المجتمع من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الأيدز)، وتكون برئاسة رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية، واستشاري أمراض العدوى بمجمع السلمانية الطبي نائباً للرئيس.

أعضاء اللجنة

وكلفت اللجنة عضوية كل من رئيس الخدمات الطبية بالرعاية الأولية، والقائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة، ورئيس مختبر الصحة العامة، ورئيس الخدمات التمريضية بالرعاية الصحية الثانوية، رئيس الخدمات التمريضية بالرعاية الصحية الأولية، والمستشار القانوني بالوزارة.

وتضمن القرار: يجوز للجنة دعوة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها، ويتولى المقرر جميع الإجراءات التنفيذية والإدارية للجنة تحت إشراف الرئيس.

وتختص اللجنة بالاطلاع على أحكام قانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الأيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه المشار إليه، وتحديد المواد الصادر بها تكليف لوزير الصحة بإصدار قرارات تنفيذية لأحكام القانون، ووضع وإعداد اللائحة التنفيذية له، بحيث تتضمن توضيح وتفسير أحكامه وآلية تنفيذه بصورة.

تنفيذ القرار

وأوجب القرار بأن تجتمع اللجنة كل أسبوعين على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وترفع تقريراً بنتيجة أعمالها وتوصياتها مرفقاً بها مسودة اللائحة إلى الوزير لاتخاذ الإلزام نحوها واعتمادها على أن تنتهي من ذلك في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار.

وحملت الصالح وكيل الوزارة بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ولحين انتهاء اللجنة من أعمالها.