كشفت النائب فاطمة العصفور لـ “البلاد” عن أنها تقدمت بمقترح بقانون بتخفيض مرتبات الوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.

وذكرت أنها رفعت المقترح إلى رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرضه على المجلس، استنادًا إلى المادة 92 من الدستور والمادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لأعضاء المجلس بالتقدم باقتراح القوانين.

وقالت: نظرًا للظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها مملكة البحرين بسبب انخفاض عائدات النفط وفي ظل شح الموارد المالية يلاحظ بأن مرتبات وعلاوات الوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير الأعلى والأكثر تكلفة وأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وتابعت: نحن نعيش ظروفًا تقتضي منا جميعًا الظهور أمام شعب البحرين على أننا لسنا باحثين عن امتيازات مالية، وهذا من شأنه أن يخفف إن لم يقض على حالة الاحتقان التي يشعر به البعض نتيجة التفاوت في مستوى الدخول للعاملين في مواقع سامية.

وأردفت: تقدمت باقتراح هذا القانون لخفض هذه التكاليف ولو بصورة مؤقتة دون أن يتضمن الاقتراح إلغاء ما ينص عليه القانون رقم 27 لسنة 2009 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، إذ يمكن إلغاء هذا المقترح بعد أن يتم إقراره إذا تحسنت الظروف الاقتصادية للمملكة”.

وتابعت: نصت المادة 4 من الدستور على أن العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

وواصلت كما نصت المادة 16/أ منه أيضًا على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

وأكملت العصفور “فضلاً عن أن المادة 45/ب نصت كذلك على أن يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء”.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون “تخفض مرتبات الوزراء ومن في حكمهم بدرجة وزير بمقدار 25 % ويشمل التخفيض كافة البدلات والعلاوات والمنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 2009 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير”.