اكتفت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) بمعاقبة مستأنف (35 عامًا - آسيوي) بالحبس لمدة شهر واحد فقط بدلاً من معاقبته بالحبس لمدة 4 أشهر المحكوم عليه بها من محكمة أول درجة في وقت سابق، وأيدت إبعاده نهائيًّا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه وبمصادرة المضبوطات؛ لإدانته بحيازة وبيع المشروبات المسكرة دون ترخيص من الجهات المختصة.

وتتحصل وقائع القضية في أن مركز شرطة المحرق كان قد أبلغ المختصين بالنيابة العامة أن المركز تلقى بتاريخ 7 يوليو 2017، رسالة لا سلكية، مفادها التوجّه إلى منطقة المحرق شارع الشيخ دعيج بن حمد آل خليفة؛ لوجود سوق سوداء في المنطقة، وعند الوصول للموقع تبين أنه بناية، والتي تم العثور في داخلها على 4 صناديق مختلفة الأنواع من المشروبات المسكرة، وعدد 73 زجاجة وعلبة شراب من أنواع مختلفة للمشروبات الروحية بعضها مستخدمة فضلاً عن العثور بحوزته على مبالغ مالية متعددة.

وبإجراء أعمال التحري حول مالك تلك المشروبات غير المرخصة، تبين أنه شخص آسيوي الجنسية ويعمل في مجال بالبناء، وأنه يعمل في بيع المسكرات بمنطقة المحرق، ويقوم بتخزينها في المبنى الواقع في مجمع 205 في مستودع تم إعداده لهذا الغرض، فتم عمل كمين له وتمكن أفراد الشرطة من القبض عليه، وتم إرفاق عدد 39 صورة للمضبوطات مع البلاغ.

وبالتحقيق مع المستأنف اعترف بما نسب إليه، وقرّر أنه يقوم ببيع علب وزجاجات المشروبات المسكرة منذ حوالي 6 أشهر فقط بمنطقة المحرق، لوحده، وذلك بالقرب من حديقة “الكازينو”، إذ إنه يقوم بأخذها من أحد الأشخاص الآسيويين، والذي يخبئ تلك العلب والزجاجات في مسكنهما المشترك، والكائن بمنطقة المحرق أيضًا، حيث إن ذلك المسكن مستأجر من قبل ذلك الشخص؛ وذلك لوضع المشروبات المشار إليها في تلك الغرفة المستأجرة.

وأوضح أنه استمر في بيع علب الشراب وزجاجات المسكرات على أشخاص مختلفين من جنسيتين آسيويتين، إذ إنه يعمل على بيع “البيرة” بمبلغ دينار واحد، وزجاجات الخمر بمبلغ 4 دنانير لكل واحدة، ومن ثم يقوم بتسليم المبالغ المالية المتحصلة من تلك العملية لذلك الشخص، والذي يعطيه مقابل كل يوم عمل مبلغ 5 دنانير.

وأضاف أنه بيوم الواقعة وتحديدًا بتاريخ 11 يوليو 2017، بحوالي الساعة 6:00 مساءً حضر له شخص آسيوي الجنسية، والذي اشترى منه عدد 4 علب من البيرة وسلمه وقيمتها 4 دنانير، وبعد انصراف ذلك الشخص حضر أفراد الشرطة، وألقوا القبض عليه.

وأثناء تفتيشهم للمكان وجدوا في تلك الغرفة حفرةً كانت تحتوي على علب البيرة وزجاجات الخمر، والتي كان قد عمد هو وذلك الشخص المشترك معه على إخفائها عن أنظار الآخرين، كما تم العثور بحوزته على مبالغ مالية هي حصيلة بيع الخمر وتم أخذه لمركز الشرطة.

وأفاد بأنه مقيم في مملكة البحرين منذ حوالي 15 عامًا، بصفته جاء للبحرين قبل 15 سنة وأن إقامته لازالت صالحة، وكان طوال تلك الفترة يعمل في مجال البناء، إلا أنه قبل نحو 6 أشهر، بدأ في هذا المجال، إذ إنه وبعد الانتهاء من العمل في البناء كان يبيع الخمور في منطقة المحرق.

ويتبين من أوراق الدعوى أنه تم ضبط عدد من الأحراز على خلفية هذه الواقعة، تحتوي مبالغ مالية، وتبين أن الحرز الأول يحتوي على عملات نقدية تبين أنها عدد 452 عملة معدنية فئة 100 فلس، والحرز الثاني 39 عملة معدنية فئة 25 فلسًا، والحرز الثالث 77 عملة معدنية فئة 50 فلسًا، أما الحرز الأخير فكان يحتوي على 10 أوراق نقدية، واحدةٌ منها فئة 20 دينارًا و7 منها فئة 10 دنانير، وواحدة فئة 5 دنانير وواحدة فئة 1 ريال سعودي.

وبسؤاله عن تلك العملات المضبوطة، ادعى أن العملات الورقية هي راتبه من عمله في مجال البناء، وأن العملات المعدنية خاصة بصديقه صاحب تلك المشروبات، وأنها بالفعل حصيلة بيع المسكرات التي يقومان بها، مشيرًا لعدم وجود تصريح لديهما بشأن بيع المسكرات، بالرغم من أنها عملات معدنية.

هذا وثبت للمحكمة الاستئنافية أن المستأنف ارتكب بتاريخ 12 يوليو 2017، الآتي: أولاً: باع المشروبات المسكرة والمبينة الوصف والنوع بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ثانيًا: حاز وأحرز المشروبات المسكرة والمبينة الوصف والنوع بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.