أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها تعمل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على زيادة عدد المفتشين للإدارات الرقابية بالوزارة، كما أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير هياكلها التنظيمية وتحديث إجراءاتها وقوانينها بصورة دورية بما يعزز الدور الرقابي لها.

وصدرت قوانين تخص الوزارة مثل مرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن قانون السجل التجاري والمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية حيث أعطيت الوزارة بناء عليها صلاحيات رقابية واسعة.