أكد رئيس مجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله ال خليفة أن “مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي تعتزم مملكة البحرين تطبيقه في المرحلة المقبلة، سيشمل جميع المواطنين البحرينيين بالتغطية الصحية من خلال الرزمة الإلزامية التي تمثل حقا مكفولا للمواطنين، والمواطن البحريني ستكون خدماته الصحية مضمونة في كل الظروف؛ لأن الدولة ستدفع الاشتراكات عن صندوق الضمان الصحي، ومن خلال هذه الرزمة سيحصل المواطن خدماته الصحية من المستشفيات كما هو معمول حاليا”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة في ندوة مشروع الضمان الصحي التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مقر جمعية المهندسين البحرينية أمس الاثنين أن “المملكة تعتزم تطبيق نظام ضمان صحي شامل يهدف إلى تطوير النظام الصحي القائم للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة بجودة عالية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وجعله قادرا على تجاوز التحديات التي يواجها القطاع الصحي حاليا”. ولفت إلى أن “من أهم مزايا النظام توفير مراقبة التكاليف والمصروفات، ونستطيع مراقبة الأدوية والفحوصات، ولدينا 4 نظم إلكترونية أساسية، مثل نظام I-SEHA المطبق في مجمع السلمانية والمراكز الصحية، وبدأنا باحتساب تكلفة كل مريض، إضافة إلى أنظمة مشابهة في المستشفيات الأخرى، فالحكومة ستدفع المبالغ للصندوق ليشتري الخدمات حسب الرزم الصحية، والفرق بين الرزمة الصحية الإلزامية والاختيارية هو خدمات إضافية بناء على رغبة المريض مثل الغرف الخاصة أو العلاج في المستشفيات الخاصة وغيرها من المزايا الاختيارية”.

وبشأن الرسوم الإدارية التي سيفرضها المشروع على بعض الخدمات أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أن بعض الرسوم الإدارية لن تؤثر على المشروع، وإنما نريد من خلالها أن نضبط استخدام الخدمة، فمثلا على صعيد الأدوية لا توجد أي نية لتحميل المواطن قيمة الأدوية، ابتداء من الأدوية البسيطة أو ذات التكاليف العالية، ولكن من خلال المصاريف الإدارية نسعى لتطبيق نظام يتيح أخذ الوصفة في اقرب صيدلية لسكن المريض دون عناء الانتظار”.

وأضاف قائلا “لا رسوم على زيارة الأطباء المراكز الصحية، ولكن الرسوم الرمزية ستكون عند زيارة الأطباء الاستشاريين في المستشفيات، ونظم الضمان الصحي ستمكننا من معرفة احتساب دقيق للتكاليف، فالهدف هو ضبط الإنفاق الصحي في البحرين لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية”.

من جانبه، ألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة محاضرة مفصلة عن مكونات مشروع الضمان الصحي، مستعرضا أهم ملامحه المستقبلية.

وبين النواخذة أن وزارة الصحة عملت على سنوات طويلة على المشروع، ولكن في العام 2014 حول المشروع بالكامل في المجلس الأعلى للصحة بعد تأسيس المجلس، ومنذ ذلك الوقت بدأنا في وضع المشروع قيد التنفيذ بمشاركة العديد من الجهات ومنها الوزارات والهيئات الحكومية، وممثلي المجتمع الأهلي مضافا إلى شركات التامين، وأصحاب الأعمال، وطوال السنتين كان لدينا عملا وتنسيقا مباشرا مع جميع الجهات المدنية والعسكرية والسلطة التشريعية والجهات الأهلية، وجميعهم كان لهم دور في الوصول لهذا المشروع بصورته الحالية. ونفى النواخذة وجود توجه لخصخصة الخدمات الصحية قائلا “لا نسعى إلى الخصخصة؛ لأن من حق المواطن الحصول على الخدمة الصحية المتميزة، وسيصاحب هذا المشروع إعادة هيكلة وزارة الصحة، فدور وزارة الصحة أساس ومهم في هذا المشروع، ونود أن نعرب عن بالغ الشكر للوزارة ممثلة في وزيرة الصحة ووكيلة الوزارة وجميع الموظفين على دورهم المهم في إنجاح هذا المشروع، ومن الأدوار الرئيسة هي الصحة العامة وتعزيز الصحة، والرعاية الاجتماعية وصحة البيئة”. وعن آليات مراقبة جودة الخدمات الصحية في ظل تطبيق النظام أوضح النواخذة أن الرقيب الأساس في المشروع هو المجلس الأعلى للصحة، و “حكمة”، وصندوق الضمان، كما أن وزارة الصحة سيكون لها دور رقابي على المستشفيات والمراكز الصحية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي تصدر تراخيص المستشفيات والعاملين في المهن الصحية سيتعاظم دور الهيئة من خلال الرقابة على شركات التأمين للمواطن أو المقيم، وستقوم نظم المعلومات الصحية بدور المراقب العام الإلكتروني للنظام، ونعمل مع الحكومة الكورية على النظام الذي يراقب جميع الأمور، ولديهم نظام فعال يراقب الجودة والدفع”.