أصدر المجلس الأعلى للمرأة كتيبا بعنوان “المرأة في أرقام” أبرز التقدم الذي حققته مملكة البحرين في مجال المرأة على صعيد الأسرة والتعليم والعمل والصحة وغيرها، ويبين مدى التطور الملحوظ في استدامة قدرتها على أن تكون شريكا في بناء مجتمع تنافسي ومستدام.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرت في الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للمرأة وطبعت بـ3 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، أظهرت أن نسبة المرأة العاملة في القطاع العام بلغت 48 %، وبالقطاع الخاص 32 %، فيما بلغت نسبة رائدات الأعمال من أصل مجموع رواد الأعمال في مملكة البحرين 38 %، أما نسبة المعلمات والأكاديميات فوصلت إلى 74 %، والمحاميات 55 %، والطبيبات 37 %، والمهندسات 25 %.

وأسهم حضور المرأة المتزايد في قطاع العمل في دعم تواجدها في مراكز صنع القرار، وساهمت المستويات التعليمية العالية لها بشكل كبير في تمكينها وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، إذ بلغت نسبة الوظائف الإشرافية للمرأة في السلطة التنفيذية 32 %، وفي السلطة التشريعية 15 %، في حين بلغت 9 % بالنسبة للقضاة، وللوزراء ومن في حكمهم 8 %.

وتعتبر البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي أولت التعليم النظامي اهتماما مبكرا وحققت نجاحا كبيرا في جميع مستويات التعليم ولاسيما تعليم المرأة، إذ بلغت نسبة الإناث في التعليم الابتدائي 50 % من إجمالي عدد الطلاب، وارتفعت لتبلغ 60 % في التعليم الثانوي، فيما بلغت نسبة النساء في قطاع التعليم العالي 61 % من إجمالي عدد الطلاب في هذا القطاع.