حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة أمس السبت من أن بلاده سترد في الشكل المناسب على أي انتهاك للاتفاق النووي، وذلك خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى على وقع انتقادات لحلفائه الإصلاحيين.

وقبل أدائه اليمين، استقبل روحاني (68 عاما) وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني داعيا إلى بذل جهد اكبر للحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والدول الكبرى في 2015 بعد عقوبات أميركية جديدة على طهران.

وقال في خطاب تنصيبه إن الجمهورية الإسلامية لن تكون المبادرة إلى انتهاك الاتفاق النووي (...) لكنها لن تبقى أيضا صامتة إذا لم تف الولايات المتحدة بالتزاماتها.

وأضاف أن إيران (...) سترد على العقوبات بتدابير ملائمة ومتبادلة.

وفي وقت سابق قال روحاني إن انتهاك الحكومة الأميركية المتكرر لالتزاماتها والعقوبات الجديدة على إيران (...) يمكن أن تكون مدمرة للاتفاق النووي.

وبدأ روحاني، رجل الدين المعتدل، ولايته الثانية رسميا الخميس بعدما صادق المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على انتخابه.

حكومة بلا نساء

وتطرح التشكيلة الحكومية تساؤلات في إيران حيث يواجه روحاني منذ أيام انتقادات مسؤولين يأخذون عليه أنه تخلى عن تعيين نساء في مناصب وزارية ولم يمنح سوى مناصب قليلة للإصلاحيين الذين ساندوه في حملته الانتخابية. وكانت الحكومة السابقة تضم ثلاث نساء بين نواب رئيس الوزراء.

وانسحب المرشحون الإصلاحيون من السباق في العامين المذكورين دعما لروحاني الذي انتخب في المرتين على وعد بتطبيع العلاقات مع الغرب وتعزيز الحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية.

وقال رئيس حزب وحدة الشعب الإصلاحي علي شخوري راد لفرانس برس إن روحاني أثار تطلعات كبرى ويبدو اليوم أنه أخذ مسافة عنها.

وأكد أنه بعدوله عن تعيين نساء في مناصب وزارية، إنما أراد تفادي المشكلات مع رجال الدين وتجنب أي صعوبات محتملة في بداية ولايته.

ولم يكشف الرئيس بعد تشكيلة حكومته، وأمامه مهلة أسبوعين اعتبارا من السبت لإعلانها، ولا للحكومة من أن تنال ثقة مجلس الشورى.

ومن المتوقع بحسب مصادر عدة أن يحتفظ وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والنفط بيجان نمدار زنقانة بمنصبيهما.

وواجه روحاني في الأسابيع الأخيرة صعوبات مع توقيف القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون شقيقه حسين فريدون لاتهامه بالفساد، واضطر فريدون إلى دفع كفاله قدرها 7,6 مليون يورو من أجل الإفراج عنه.

كما تواجه مهمة روحاني تعقيدات متزايدة مع فرض العقوبات الأميركية وتشديد الرئيس دونالد ترامب موقفه بصورة متزايدة حيال إيران، في وقت يحتاج الرئيس إلى استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لتحريك الاقتصاد والحد من البطالة التي تطاول 12,7% من المواطنين في القوة العاملة.