أخطرت أمانة العاصمة 35 موقعًا مخالفًا لاشتراطات البناء بضرورة تصحيح أوضاعهم، في حين تمت إزالة 200 طن من المخلفات والأنقاض، وذلك في إطار حملاتها المستمرة طوال العام للحد من المخالفات، حيث نظمت حملة تفتيش استهدفت مشاريع البناء والتعمير قيد الإنشاء.

وأوضح المدير العام لأمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن الحملة هدفت للتأكد من التزام المطورين والمكاتب الهندسية المشرفة على تنفيذ المشاريع من تطبيق الاشتراطات التنظيمية استنادًا إلى التراخيص الممنوحة لها من الأمانة، مشددًا على مسؤولية المطورين والمقاولين في الحفاظ على المنظر الحضاري للعاصمة، وأكد وجوب التزامهم بقانون أشغال الطريق رقم (2) لسنة 1996 الذي نص على أنه “لا يجوز بغير ترخيص من البلدية اشغال الطريق العام بمعدات ومواد البناء”.

وذكر أن حملة التفتيش بدأت من منطقة الجفير وستستمر لتطول كافة المناطق في العاصمة وتم إخطار المكاتب الهندسية بضرورة تسوير المواقع والالتزام بوضع معدات ومواد البناء داخل حدود الملك، بالإضافة إلى عدم رمي مخلفات وأنقاض البناء في الساحات المفتوحة.

وذكر أنه تم منح المخالفين مهلة محددة لتصحيح أوضاعهم حيث ستقوم الأمانة بإزالة المخالفات على نفقة المخالفين في حال عدم قيامهم بالإزالة في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن المادة رقم (15) من قانون اشغال الطريق تتيح للبلدية فرض عقوبات وغرامات على كل من يخالف أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وأضاف أن الأمانة ستقوم بالتنسيق مع مجلس مزاولة المهن الهندسية للحد من مخالفات المكاتب الهندسية المشرفة على المشاريع.

إلى ذلك، قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية شوقيه حميدان إن غالبية المطورين استجابوا مع الإخطارات التي وجهت إليهم من الأمانة وبادروا بتصحيح أوضاعهم، بينما جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم على الشئون القانونية بشأن المخالفين الذين لم يتجاوبوا مع الأمانة.