قال مدير العمليات في شركة البحرين للمقاصة، عبدالله عابدين، إن 33 مليار ورقة مالية من أسهم وسندات وصكوك وغيرها مودعة تحت مظلة شركة البحرين للمقاصة التي بدأت عملها مؤخرًا، وأن القيمة السوقية لأسهم الأوراق المالية فقط يبلغ حوالي 7.9 مليار دينار.

وأضاف أن هناك 100 جنسية مسجلة في الشركة ويدل مجموع الأوراق المالية المودعة التي تشمل السندات والصكوك والأسهم والصناديق العقارية على أن بورصة البحرين قوية، مبينًا أنه لا توجد إخفاقات في البورصة بسبب وجود القوانين والأحكام، مشيرًا إلى أن هناك 148 ألف مساهم مسجلين فيها وهي أرقام ممتازة، ولكننا نطمح للأفضل.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي للافتتاح الرسمي لشركة البحرين للمقاصة في مقر البورصة بمرفأ البحرين المالي، أمس، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسؤول عن بورصة البحرين زايد الزياني، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البورصة وشركة البحرين للمقاصة وعدد من المسؤولين في الشركات المساهمة المدرجة والوسطاء المعتمدين في البورصة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبورصة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، “إن شركة البحرين للمقاصة حصلت على تقييم  -A من قبل شركة تقييم مختصة، وهذا التقييم جيد ويؤكد أنها حققت كل المعايير المطلوبة، وجاءت الشركة نتاج عمل من ثلاث سنوات، اذ حصلنا على دعم كبير من مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة ومجلس إدارة البورصة”.

وأضاف أن مصرف البحرين المركزي لديه قوانين احترازية وقائية ومتقدمة يضمن لكل ذي حق حقه، ويضمن عدم التلاعب.

وكشف أن البورصة بصدد إطلاق مشروعين سيرفعان من معدلات التداول، هما مشروع “اقتراض الأسهم”، ومشروع “البيع على المكشوف”، وهذان المشروعان أو الخدمتان من قبل البورصة سيزيدان من قيمة التداولات بشكل مباشر.

وعن الأمور الايجابية، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم “نعتقد إن تحويل الأرباح للمساهمين مباشرة فور الإعلان عنها ستكون له إيجابية على تحسين جودة خدمات البورصة، عندها لن يكون المساهمين مضطرين إلى انتظار إعلان الشركة المساهمة لموعد توزيع الأرباح، ثم الذهاب إلى مكان محدد والانتظار ريثما يحصلون على شيك بالأرباح، وما قد يترتب على ذلك من متاعب وأخطاء هم في غنى عنها”.

وأضاف: “أما بالنسبة لخدمات الشركات فقد أصبحت البورصة مسجلة رئيسية لجميع الشركات المدرجة، وهذا سيساهم في تقديم خدمة (التصويت الإلكتروني) للمساهمين، بدلاً من انتظار الجمعية العمومية حتى يقول المساهم كلمته”.

وتابع: “منذ أول تكوين لسوق البحرين للسيولة زاد حجم التداول أربع أضعاف، حيث إن الملاك قرروا أن يدخلوا السوق، ونحن فخورون بتأسيس شركة البحرين للمقاصة والتي ستتولى مهام ومسؤوليات وخدمات التقاص بشكل مستقل إداريًّا وفنيًّا عن البورصة، وذلك سيمكنها من تطوير الخدمات المتوافرة حاليًّا واستحداث خدمات أخرى وتقديمها لعملاء الشركة بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال”.

وأكد أنه من أهم أهداف تأسيس الشركة هو تعزيز وتنويع خدمات ما بعد التداول
(POST TRADE SERVICES) لتواكب هذه الخدمات ما هو مطبق في الأسواق المتقدمة، وبما يضمن جودة هذه الخدمات وتوفيرها للمستثمرين وفق المعايير الدولية.

بوجيري: المخاطرة في عمليات المقاصة محدودة جدًّا

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمقاصة، عبدالكريم بوجيري: “إن المخاطرة في عمليات المقاصة محدودة جدًّا، وعندما يتعثر المشتري عن دفع المال لا نقوم بتحويل الأسهم له وتؤول ملكية هذه الأسهم للبورصة ونصبح أحرار في التصرف بها، لكننا لا نلزم البائع باستعادتها لأنه باعها من طرفه وأنهى معاملته مع شركة البحرين للمقاصة”.

وأضاف: “من المستبعد جدًّا أن يحدث تلاعب كما حدث مثلاً في (سوق المناخ) قبل 30 عامًا، لأن التقنية الحديثة والشفافية تصعِّب جدًّا من عمليات التلاعب”.

وتابع: “أن الأمور النفسية لها دور أساسي في أي سوق، حيث الفرد العادي لديه تخوف من التعامل وأين يذهب وفي أي سهم سيستثمر وكيفية الاستثمار، الآن سوق البحرين يعتمد بشكل أساسي على الوسطاء والشركاء، إن الفرد يتخوف من دخول السوق وذلك خلافًا لأسواق أوروبا وأميركا التي يحركها الأفراد ويشترون بالملايين”.

وأكد أن دور الشركة في البورصة هو تسهيل الأمور على الأفراد، حيث يتم تعليمه على طريقة فتح الحساب والتداول، وهذا يتطلب جهود ووقت، معربًا عن قناعته بالنتيجة.

وأوضح أن إنشاء شركة البحرين للبورصة لن يسهم في زيادة التداول، حيث إن معظم الشركات المساهمة في البحرين لديها جزء بسيط من رأسمالها متداول في البورصة بنسبة 20 % تقريبًا، ولا تشجع المقاصة على تداول جزء أكبر وإنما على الجزء المطروح، وذلك سبب السرعة في الإنجاز والعمليات”.

وأكد أن افتتاح شركة البحرين للمقاصة يعتبر حدثًا نوعيًّا في تاريخ قطاع رأس المال في المملكة والذي من شأنه استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية للمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع ورفع تصنيف قطاع رأس المال في المملكة من قبل مؤسسات التصنيف المعنية بتقييم المناخ الاستثماري في الدول.

وأوضح بوجيري أن افتتاح الشركة يأتي تتويجًا لجهود المسؤولين في بورصة البحرين خلال السنوات الأخيرة الماضية والتعاون الذي حظيت به البورصة من قبل مصرف البحرين المركزي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود البورصة لاستكمال تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير مختلف جوانب العمل في البورصة، وتقديم خدماتها وفق المعايير الدولية المعتمدة في الأسواق المتقدمة، والالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

وأضاف أن مزاولة نشاط شركة البحرين للمقاصة سيوفر للشركة المرونة المطلوبة لتلبية تطلعات واحتياجات عملاء الشركة من مصدري الأوراق المالية والمستثمرين والمؤسسات مقدمي خدمات الحافظ الأمين وغيرها.