أنتجت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” 229 ألف طن متري من مادة الأمونيا، و357 ألف طن متري من سماد اليوريا، خلال النصف الأول من العام الجاري (586 ألف طن)، بزياده 2 %، و5.7 % على التوالي.

وبلغ إجمالي صادرات الشركة من الأمونيا واليوريا والميثانول ما مجموعه 613 ألف طن متري أيّ بمعدل زيادة يعادل 6 % عما كان مخططًا له.

وقال رئيس الشركة عبدالرحمن جواهري “منذ بداية العام الجاري واصلت أسواق الأمونيا والميثانول وسماد اليوريا تأثرها بسبب تراجع أسعار النفط والغاز من ناحية، وتذبذب الطلب الفعلي عليها من ناحية أخرى، كما تشكّل ضغط كبير على الأسعار في مختلف الأسواق العالمية لتبدأ في تقلباتها بين الارتفاع والإنخفاض إلى مستويات لم تشهدها من قبل، الأمر الذي شكّل تحديًا كبيرًا إلا أن الشركة تمكنت من المواصلة بل والفوز بالعديد من الجوائز التي أكدت من جديد تميّزها على مستوى الأداء، وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة فيما يتعلق بأنشطتها التجارية ومسئولياتها المجتمعية التي تنظر إليها كواحدة من أهم أولوياتها”.

وفازت جيبك مؤخرًا بجائزة التميز عن فئة الاقتصاد الإلكتروني.

وأضاف جواهري أن الشركة حريصة على مواصلة مسيرتها الهادفة إلى الوصول إلى محطات جديدة من التميز والتي تضمن لها المحافظة على ما تم تحقيقه من مكتسبات، مشددًا على سلامة النهج الذي تتبعه الشركة على جميع المستويات، مشيرًا إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات السلامة المهنية، حيث حققت الشركة ما يقارب 26 مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث مضيعة للوقت أي ما يعادل 5547 يومًا، الأمر الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي تتبعها.

وأوضح أنه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها الشركة نتيجة المتغيرات في الأسواق العالمية والمنافسة الشديدة إلا أنها وبالتعاون مع شركائها في كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” المسوق المخول لمادة الميثانول وفي شركة صناعة الكيماويات البترولية بدولة الكويت المسوق المخول لمادة الامونيا وسماد اليوريا تمكنت من تصدير جميع منتجاتها إضافة إلى تحقيقها للمستوى الآمن للمخزون في عنابر التخزين، الأمر الذي سيضمن استمرار عمل المصانع دون توقف أو خفض في معدلات الإنتاج.

وبين جواهري أن الشركة واصلت تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول، لتحصل كل من الأسواق الأميركية وتايوان على نصيب الأسد بواقع 15 % من إجمالي الصادرات لكل منهما، تليها كل من أستراليا والصين بنسبة 12 %، ثم الهند بنسبة 11 % وتايلند بنسبة 10 % على التوالي. أما بقية الصادرات فهي موزعة على أسواق استراتيجية أخرى.