أعلنت جمعية مصارف البحرين عن إطلاق “غرفة الخبراء” ككيان تابع لها يضم عددا من الخبرات البحرينية العريقة في مجال العمل المصرفي؛ وذلك بهدف تزويد كل من الجمعية والقطاع المالي والمصرفي وصناع القرار الاقتصادي في البحرين بمرئيات ونصائح وإرشادات خاصة بتقييم الأداء وسبل التطوير، بما يدعم جهود الحفاظ على المملكة كمركز مالي متقدم.

وضمت غرفة الخبراء في عضويتها كلا من عبدالكريم أحمد بوجيري، وفيصل منصور العلوان، وصباح خليل المؤيد، وصالح علي حسين، وإبراهيم حسين الجسمي، ومحمد إبراهيم محمد، وخالد صقر شاهين، وأبقت الجمعية الباب مفتوحا أمام رواد القطاع المالي والمصرفي المتقاعدين في البحرين الراغبين بالانضمام لهذه الغرفة.

وخلال الاجتماع الأول لـ “غرفة الخبراء” الذي عقد في مقر مجموعة بنك البركة، قدم عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية لأعضاء الغرفة تنويراً حول أعمال الجمعية المصرفية خلال هذه الدورة ومقترحات البرامج التي يسعى مجلس الإدارة لتحقيقها مشيراً إلى أن مجلس الإدارة رسم إستراتيجية طموحة اعتمادا على 3 مرتكزات أساسية هي تمثيل مختلف المؤسسات المالية في البحرين Lobbying، والفعاليات، والتدريب والتطوير.

وأضاف أن المجلس حدد عددا من الأذرع التنفيذية للجمعية من أجل تنفيذ هذه الإستراتيجية من بينها “غرفة الخبراء” ومن بينها أيضا إنشاء 9 لجان مساعدة تحت إشراف أعضاء مجلس الإدارة تعمل كل لجنة في مجال من مجالات الصناعة المصرفية بغرض تقديم العون الفني وتقديم الدراسات اللازمة لمجلس الإدارة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجمعية وحيد القاسم إن قيام الجمعية بتشكيل هذا التجمع من القامات المصرفية البحرينية العريقة، والذي باركه مصرف البحرين المركزي يعتبر بادرة سابقة من نوعها ترمي إلى استثمار رؤى وطروحات هذه العقول المصرفية الفذة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي والمالي في البحرين، خصوصا أن بعضا من هؤلاء الخبراء ساهم وعايش العصر الذهبي لهذا القطاع منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وأكد القاسم أن الجمعية جادة في تحويل المقترحات والمرئيات التي يتقدم بها الخبراء إلى مفردات عمل يجري تنفيذها وفق المسارات المناسبة، إضافة إلى رفع بعضها إلى الجهات المعنية في مصرف البحرين المركزي وغيره من الجهات ذات العلاقة، والتي طالما أبدت تعاونا كبيرا مع طروحات ورؤى الجمعية واستعدادا دائما لوضعها موضع التنفيذ.

من جانبهم، تقدم الخبراء بمرئياتهم حول أهم التحديات التي تواجه النظام المصرفي في البحرين، مؤكدين ضرورة خلق كيانات مالية ضخمة من خلال دمج المصارف مع بعضها لتساهم في تمويل برامج التنمية وتعزيز المكانة المالية العالمية للمملكة، إضافة إلى زيادة دور المصرفين البحرينيين في قيادة المصارف، إذ لاحظ الخبراء تقلص أعداد القيادات المصرفية الوطنية مع عدم وجود جهود لتطوير القيادات الوسيطة لتولي مهام القيادة في المستقبل.

وأكدوا أهمية تعزيز دور المرأة في القطاع المصرفي من خلال طرح برامج تربوية وأكاديمية وخلق فرص التدريب، وتشجيع المصارف والمصرفيين لخلق علاقات متميزة مع الصناعة المصرفية العالمية والأسواق الخليجية الأخرى من خلال المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والوحدات التدريبية والمشاركة في الاتحادات الإقليمية والعالمية.

وحول العلاقة مع مصرف البحرين المركزي وأفضل السبل لإدارة هذه العلاقة، أكد الخبراء ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة حتى داخل مصرف البحرين المركزي، وتشجيع الجهات الرسمية للعمل على فصل السلطات الرقابية عن سلطة الترخيص داخل المصرف المركزي، إضافة إلى تعزيز قناعة المركزي حول أن جمعية مصارف البحرين هي الصوت الممثل للمصارف البحرينية ولابد من مناقشة المواضيع الخاصة بالمصارف معها.

كما تقدم الخبراء بعدد من المرئيات حول المضي قدما في تطوير عمل جمعية مصارف البحرين وتعزيز دورها، إذ أكدوا ضرورة أن تعمل الجمعية المصرفية على إقناع الجهات الرسمية في الدولة لجعل البحرين مركزا مالياً إقليمياً، وأن تعمل الجمعية أيضا بالتنسيق مع لجنة المصارف والتأمين بالغرفة التجارية لمناقشة الموضوعات المشتركة وتبادل الآراء بين التجار والمصارف، إضافة إلى تعزيز دور الجمعية المصرفية في تشجيع الكفاءات لدخول العمل المصرفي مع المحافظة على الاستدامة ونقل الخبرات من جيل لآخر.