قال النائب عادل بن حميد إن قانون الأسرة يحمل مصلحة ومنفعة للأسر البحرينية، وقد سمعنا من كثير من المحامين من شتى الشكاوى في أحكام الأسرة بالشق الجعفري.

وواصل: إقراره سيضع حدا لمعاناة النساء التي كانت تستمر لسنوات بسبب غياب الأسرة لسنوات طويلة، إذ إن القانون سينظم أحكام الأسرة، ومن دون القانون ستصبح فوضى.

وقال “إن الحل جاء به صاحب الجلالة الملك وما عمله هو عين الصواب لمراجعة القانون وضمان الشريعة الإسلامية، إذ تم وضع مادة إجرائية تنص على (ألا يتم تعديل القانون إلا بموافقة اللجنة الشرعية المشكلة من قبل جلالة الملك)”.

وأردف “إننا حين نصوت لدينا عمل حازم لتخفيف المعاناة، وإنها أداة لحل هذه القضايا”.

وقال النائب عادل العسومي “إن هناك الكثير من النساء مررن بظروف تحولن فيها إلى كتلة من الهم ويجب أن تكون هناك قوانين تحمي الجميع، وإن التجارب التي مررن بها أدت إلى ضرر بسمعة البحرين”.

وبين أن قانون الأسرة يثبت أن مملكة البحرين هي مملكة دستورية وعلى مصاف الدول المتقدمة لاحترام المرأة.

وأشاد العسومي بتوجيه جلالة الملك وحرصه على حفظ كيان الأسرة البحرينية ودعمه.

وبين أن اللجنة الشرعية شُكلت من خيرة العلماء من الشقين السني والجعفري.

وأضاف “أقدم جزيل الشكر على دور قرينة عاهل البلاد رئيس المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعمها المرأة بشكل عام يحفظ حقوق المرأة البحرينية، والمنظمات النسائية لما قاموا به من جهد”.