قالت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب رؤى الحايكي، على هامش جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس، إن “قانون الأسرة الموحد الذي أقره المجلس بالإجماع ماهو إلا ثمرة حرص جلالة الملك على الأسرة البحرينية، فالأمر السامي بتشكيل لجنة شرعية مختصة من الطائفتين الكريمتين والقضاة الشرعيين كان له بالغ الأثر، فقد سادت حالة من الطمأنينة بين الناس بأن القانون سيجمع بين ما جاء به الفقه والشريعة دون أن يغير أو يعدل أحكاما تمس حياتهم وحقوقهم الأسرية”.

وقالت النائب الحايكي “إن توحيد أحكام الأسرة تحت ظل قانون واحد له من الفوائد الكبيرة والتي تصب في صالح تقوية الأواصر على صعيد الأسرة والمجتمع”.

ونوهت بأنه ولتحقيق الأهداف النبيلة السابقة الذكر جاء الأمر الملكي السامي بتشكيل اللجنة الشرعية لإعداد مشروع القانون الموحد. فكان من نتيجة عمل اللجنة إخراج مشروع القانون الذي اشتمل على الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة لمسائل الزواج والطلاق والولادة والحضانة والنفقة. ولاشك أنها بداية طيبة وكبيرة نابعة من الحرص على الاهتمام بالمواطنين وتوفير الاستقرار لهم في حياتهم الأسرية.

وقالت “كنا نتمنى أن يتم تضمين المشروع بالأحكام المتفق عليها بين الطائفتين وترك الأمور التي لايمكن التوفيق بشأنها بين أحكام المذهبين لاجتهاد القاضي والإستغناء عن عبارة (وفقاً للمذهب السني، ووفقاً للمذهب الجعفري) فنحن كنا ولازلنا شعبا واحدا على قلب واحد، ولكن قد ينظر إلى هذا الأمر أيضا من ناحية إيجابية وهو تقنين الأحكام وتأطيرها كي لا تتعارض وأحكام القضاء كما أن ذلك يهدف لسرعة الفصل فيما يختلف فيه وعليه”.