عبر رئيس مجلس النواب أحمد الملا عن شكره وامتنانه لكل من ساهم في خروج قانون الأسرة للنور بعد سنوات من الانتظار، وعلى رأسهم عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بإصداره الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، تضمنت خيرة العلماء والقضاة الشرعيين من الطائفتين الكريمتين للوقوف على صياغة مواد هذا المشروع والذي تعد الموافقة عليه بالإجماع مكسباً كبيراً لمملكة البحرين ولوحدتها واستقرارها.

وقال رئيس مجلس النواب “إن هذا المشروع يعتبر بحق من أهم ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك”. وأكد أن من أهم مميزات قانون الأسرة، الذي قرر المجلس الموافقة عليه أمس وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى، دعمه الحقوق والحريات ومحافظته على تماسك نسيج الأسرة البحرينية، ومساهمته الفعّالة في تقوية وتعزيز اللحمة والوحدة الوطنية. وأشار إلى أن المذهبين السني والجعفري يتفقان في الكثير من الأحكام الشرعية من أحكام الأسرة، وأن المسائل الخلافية بينهما محصورة في مسائل بسيطة ومعدودة مما سهّل معه إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة مع الاحتفاظ بخصوصية كل مذهب في المسائل الخلافية بينهما.

وأشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلتها كل الجهات المعنية خصوصا الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وما قامت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس من جهود وبتعاون دائم من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وجميع النواب والأمانة العامة للمجلس، متمنياً للجميع التوفيق والسداد لما فيه خير الوطن والمواطنين.