شكا عدد من المواطنين لـ “البلاد” تعطيل “شؤون البلديات” التابعة لوزارة الأشغال والتخطيط العمراني منح رخص بناء للخرائط الهندسية لمختلف العقارات، وذلك بعد أن أصدرت الوزارة ضريبة تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية بفرض 12 دينارا عن كل متر مربع في صافي المساحة المطلوب بناؤها لأي عقار سواء كان سكنيا أو تجاريا أو استثماريا.

وقال المواطنون إنه فور توجههم إلى إحدى البلديات لم يمرر الموظفون الخرائط الهندسية، إذ امتنعوا عن توقيعها في الوقت الراهن لحين وجود مرئيات واضحة عن تحصيل كلفة الإنشاء والتي نشرت في الجريدة الرسمية.

وبينوا أن الموظفين امتنعوا عن تمرير الخرائط لعدم وجود أوامر لتحصيل الرسوم واحتساب الكلفة على الخرائط الهندسية، إذ إن تلك الخرائط جهزت بعد صدور القرار.

الجدير ذكره أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015، بينت أنه يمكن إخراج إجمالي التكلفة المفروضة عند ضرب المبلغ (12 دينارا) في المساحة المطلوب بناؤها حسب الخرائط الهندسية في طلب رخصة البناء وحسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

وبدوره، سيقدم النائب عادل حميد المقترح المستعجل إلى مجلس النواب اليوم، والذي ينص على قيام الحكومة بتجميد العمل بالقرار رقم (11) لسنة 2017 الصادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والذي حدد 12 دينارا عن كل متر مربع.

وقال: “إن تجميد القرار الوزاري بات مطلبا شعبيا بسبب الأضرار المترتبة عليه والتي ستطال جميع المواطنين، منوها إلى ضرورة أن يتبنى مجلس النواب مثل هذا المطلب المهم والذي يمس كل المواطنين”.

وأردف حميد أنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية من مواطنين وبلديين ومهندسين وعقاريين عبروا خلالها عن استيائهم من القرار وحذروا من تبعاته على السوق العقارية في البحرين وإضراره بالاقتصاد الوطني وبقدرة المواطنين من الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل على شراء المساكن.

ونوه أن كلفة بناء منزل صغير مساحة أرضه لا تتعدى 300 متر مربع ستلزم المطور العقاري بدفع آلاف الدنانير لصالح كلفة البنية التحتية وإمدادات الكهرباء والماء، وهو ما سيرفع كلفة هذه المنازل التي يستفيد منها أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض من المواطنين.