كثير من بلدان العالم تطبق هذا القانون وهو ليس بدعا في البحرين

الرسوم تدفع على المساحة الصافية للمبنى وليس على المساحة كلها

 أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن قرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير لا يمس المواطنين في مساكنهم ولا حتى أقربائهم من الدرجة الأولى، مشيرا الى أن الرسوم التي يتحدث عنها القرار (12 دينارا) تتضمن ما يدفعه صاحب الرخصة حاليا للكهرباء والماء، والتي تقدر حوالي بـ 6.5 دينار، أي أن الزيادة هي فقط 5.5 دينار.

وأضاف الوزير خلف في لقاء أجرته معه وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا القانون صدر بمرسوم رقم (25) لسنة 2015 وتمت دراسته دراسة وافية وتم التشاور مع الجهات ذات العلاقة بشأنه قبل إقراره.

وأكد أن الرسوم تدفع على 3 مراحل، وهي تتضمن ما يتم دفعه للكهرباء والماء والطرق والمجاري وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين، موضحا أنها لا تتجاوز نسبة 3 % من قيمة البناء.

سند القرار

وقال إننا استندنا في قرار “رسوم تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية”، والأصح هو تحصيل جزء من كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2015 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3230 بتاريخ 8 أكتوبر 2015. وهو مرسوم صدر قبل عامين تقريبا، أي أن الموضوع ليس بجديد، وتمت دراسته دراسة مستوفية وتم التشاور مع أهل الاختصاص واللقاء بكثير من المستثمرين والمعنيين ودراسة هذا القانون بصورة وافية قبل صدور القرار الذي ارتكز على المرسوم. كما تم اللقاء مع المكاتب الهندسية وتنظيم ورشة عمل لمدة يومين معهم بشأن هذا القرار؛ باعتبارهم الجهات التي تتقدم بالتراخيص.

وأوضح أن التشريع صدر بموجب مرسوم بقانون، الأمر الذي يعني أنه عرض على السلطة التشريعية بغرفتيه وتم اعتماده ورفعه الى الحكومة ومن ثم تم إصدار المرسوم (...)، وهنا قد يكون بعض النواب لم يطلعوا على القرار الذي يفصل المرسوم، ونحن على استعداد لتوضيح التفاصيل لمن أراد وآلية احتساب هذه الرسوم، ولكني هنا أؤكد أن الحكومة تتحمل نصيب الأسد في موضوع البنية التحتية، فالجزء الأكبر الذي يتم دفعه من أجل البنية التحتية تتحمله الحكومة، ولو قمنا باحتساب كلفة البنية التحتية بصورة كاملة لكان المبلغ أكبر من هذا بكثير.

الحكومة تساهم

وفي سؤال عن فرض هذا القانون رغم الحديث عن ضرائب على الأراضي البيضاء، قال الوزير: يأتي القانون ليتماشى مع احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة، والتي تعرضت لها كل الدول التي تعتمد أساسا على النفط في تمويل ميزانياتها. وكما أوضحت فإن الحكومة كانت الممول الوحيد لجميع الخدمات والبنية التحتية حتى الآن، لذلك فإن السوق الاستثمارية في البلاد تتطلب مواكبة للبنية التحتية، بما يسهم في إنجاح مشاريعه الاستثمارية التي لا يمكن أن يحالفها النجاح دون خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وما يتبع.

وأضاف: لما كانت الميزانية المخصصة للخدمات تأثرت بسبب نقص الإيرادات المرتبطة إلى حد كبير بعوائد النفط، كان لابد من التفكير بطريقة من خلال تكفل توصيل الخدمات لهذه المشاريع الاستثمارية عبر تحميل هذه المشاريع - التي تستفيد بالدرجة الأولى من هذه الخدمات - جزءا من تكلفة هذه الخدمات، وتبقى الحكومة تتحمل جزءا لا يستهان به من تكلفتها، وما زالت الحكومة تضخ ميزانيات ضخمة؛ من أجل البنية التحتية والمشاريع التي تخدم المواطنين والمستثمرين.

وواصل: كما أحب هنا أن أشير إلى موضوع مهم جدا، وهو أن الحكومة حتى اليوم هي من تقوم بدفع ميزانية المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، وهي مشاريع تخدم الجميع على حد سواء، ولكن دعني أوضح نقطة (...) فعلى سبيل المثال لو أخذنا موضوع الصرف الصحي فإننا في البحرين استطعنا أن نصل بخدمات الصرف الصحي إلى نسبة 90 % من السكان، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه بقوة، وهو كم تحتاج من الميزانية للمحافظة على هذه الخدمة وصيانتها والحفاظ عليها بالجودة المطلوبة؟ وقس على ذلك الكثير من الخدمات كالطرق والشوارع والإنارة وغيرها من الخدمات، وهذا يجعلنا أمام تحد كبير.

استثناء المواطن

وفي سؤال عما إذا كانت 12 دينارا على كل متر مربع مبلغ كبير نسبيا، أوضح الوزير بخصوص كلفة استرداد جزء من تكلفة البناء والمقدرة بمبلغ 12 دينارا، أنه استنادا إلى المادة الثامنة من القرار رقم 11 لسنة 2017، فإنه تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي.

وأضاف: بحسب المادة الثانية من القانون (25) لسنة 2015، يستثنى من تطبيق القانون الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها بعد تقديم المستندات الثبوتية.

وأكد أن القانون يطبق على المشاريع الاستثمارية فقط كما بينّا من قبل ولا يمس المواطن في سكناه، وبالتالي ليس هناك أي تكلفة إضافية او أعباء مالية على كاهل المواطن كما أسلفنا.

وشدد خلف على أن مبلغ الـ 12 دينارا يدفع على المساحة الصافية للمبنى وليست على كامل المساحة المبني. والمساحة الصافية هي مساحة اقل من المساحة المبنية، إذ نعرف بأنها المساحة المستخدمة من قبل المشتري او المستخدم او المستأجر وهي مساحة الطابق الاجمالية بالمتر المربع بعد طرح المساحات المستخدمة للمداخل وغرف الآلات والدرج والمصاعد والمطابخ الخارجية ودورات المياه العمومية مقاسة من الوجه الخارجي للحوائط الخارجية أو من الخط المنصف للحائط المشترك.

كما اكد أن المواطن يستثنى من الرسوم الخاصة بتكلفة البنية التحتية لمنزله المخصص لسكنه أو سكن اقاربه من الدرجة الأولى، ولا تطبق هذه الرسوم الى على المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها المطور لغايات تجارية.

السكن الاجتماعي

وعن الشركات تقوم الآن بالتوافق مع المواطنين الذين لهم طلب إسكاني تحت عنوان “السكن الاجتماعي” وتقوم بشراء قطعة أرض للمواطن وبنائها حسب الاتفاق معه، وبعد الانتهاء من عملية البناء يتم بيع هذا البيت على المواطن ضمن مشروع السكن الاجتماعي، أجاب الوزير: حسب نص المادة الثامنة من القرار رقم 11 لسنة 2015 فإن مشاريع الإسكان ومشاريع السكن الاجتماعي لا تنطبق عليها أحكام القانون ولا أحكام القرار. ولكن لابد من تقديم شهادة صادرة من وزارة الإسكان تفيد بأن المشروع من مشاريع السكن الاجتماعي المتفق عليها مع وزارة الإسكان حتى يتم إعفاء العقار من رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية.

وعما إذا كان سيتم توفير جميع الخدمات في وقت معلوم في حال دفع الرسوم، قال إن القرار خاص باسترداد التكلفة بمناطق التعمير القائمة وان الرسوم التي تحصل من المشاريع سيتم توريدها الى صندوق لدى وزارة المالية لتمويل الخدمات وتوفيرها لتلك المناطق وحسب التوجيه الصادر سيتم توفير هذه الخدمات تباعا بحيث توفر خدمة المياه والكهرباء للعقار ومن ثم خدمة الصرف الصحي والطرق.

وأوضح ان آلية وطريقة الدفع على 3 مراحل وفق المادة السادسة من القرار رقم 11 لسنة 2015، بحيث تحصل الرسوم على النحو التالي: المرحلة الأولى: قبل اصدار ترخيص البناء يسدد الثلث المطور الثلث الأول من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار. والمرحلة الثانية: عند تقديم طلب توصيل الكهرباء، يسدد المطور الثلث الثاني من الكلفة المبدئية للبنية التحتية مضافا اليها الكلفة الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت. والمرحلة الثالثة: قبل تشغيل خدمة الكهرباء والماء يسدد المطور الثلث الثالث من الكلفة المبدئية التحتية للعقار.

وأضاف: في حال بناء مجمع سكني او عمارة لمجموعة من الاخوة أو الأبناء يتم التعامل مع كل بيت أو شقة بذات الأسلوب سابق التوضيح، بحيث انه يعفى البيت من الرسوم في حال أن المالك لا يملك عقارا آخر باسمه، وإذا كانت بناية فكل شقة تعامل بذات الأسلوب، وتعفى الشقة من الرسوم حسب مساحتها إذا كانت الشقة مخصصة لشخص لا يملك عقارا آخر لسكناه باسمه.

ليست ضرائب

وعما إذا كانت الرسوم تعتبر نوعا من الضرائب، قال الوزير إنها رسوم استرداد جزء من كلفة البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية ولا تمس المواطن وعليه فإنها ليست ضريبة.

وأشار الى أن موضوع “استرداد كلفة البنية التحتية” معمول به في كثير من دول العالم، وليس بدعا في البحرين. كما أن كثيرا من الدول تأخذ رسوما أعلى بكثير من الرسوم التي يتحدث عنها القانون، فضلا عن حالات الاستثناء التي تحدثنا عنها، وهنا يجب النظر الى المصلحة العامة بدلا من النظر من خلال زاوية واحدة فقط، أي لا يجوز فقط النظر إلى مصلحة المستثمر دون النظر إلى مصلحة المواطن العادي، لذلك تجد هنا موضوع الاستثناء الذي تحدثت عنه بعض المواد، فنحن لا نستهدف المواطن العادي بل على العكس نعمل من أجل تقديم كامل الخدمات التي سينعم بها الجميع في نهاية المطاف.

وكشف أن رسوم تحصيل البنى التحتية تذهب إلى صندوق لدى وزارة المالية لتمويل جزء من مشاريع البنية التحتية للكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي. وحسب القرار 11 لسنة 2017 تم تعريف البنية التحتية بالشبكات الرئيسة والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل الشوارع والمسطحات الخضراء وغيرها من المرافق، إلا أن الحكومة لم تحتسب في مبلغ الـ 12 دينارا أية تكاليف لإنشاء الشوارع الرئيسة التي تخدم الجميع وكذلك لم تحتسب تكلفة إنشاء الساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء تفاديا لرفع التكلفة على المستثمر.

وعما إذا كان فرض هذه الرسوم على المستثمر يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك، قال الوزير إن التكلفة الإضافية لتوفير الخدمة تشكل نحو 3 % تكلفة إضافية للمبنى. علما أن المستثمر كان يتحمل نحو نصف هذه التكلفة لخدمتي الكهرباء والماء فقط. وبالتالي فإن الزيادة الحقيقية على المشاريع الاستثمارية لا تتجاوز 1.5 - 2 % كحد أقصى وهي نسبة بسيطة جدا ولن تزيد كثيرا في تكلفة المشروع. كما ان هذا القانون والتكلفة المطبقة تم عرضها على عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين ولاقى القرار استحسانهم، إذ ان هذه الطريقة ستضمن توفير الخدمات لمشاريعهم وبالتالي تسهم في نجاح هذه الاستثمارات.

وأضاف: إذا كان المشروع استثمارا فإن هذه رسوم تنطبق على المستثمر، حتى لو أن أحد المستثمرين استأجر أرضا وبناها بغرض الاستثمار.

وأوضح أيضا أن الشقق التي ستخصص للاستثمار تدفع رسوم البنية التحتية على أساس مساحتها الصافية، والتي تكون باسم شخص لا يملك عقارا آخر تطبق عليها الرسوم.

وذكر أنه لا يوجد تطبيق اية رسوم على أي مشروع قبل 9 يونيو 2017 وهو اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية.