وقع بنك البحرين الوطني ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية شراكة مدتها 5 سنوات تهدف للمساعدة في التطوير والارتقاء بمستويات أداء مجالس الإدارات ضمن نطاق دول التعاون.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوران: “إن التغيير ومحفزات التغيير أثرت بشكل خاص على قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث يتم إعادة صياغة القطاع وتشكيله من قبلها، ومن الضروري في هذه الأوقات أن تتمتع المؤسسات المالية مثل بنك البحرين الوطني بمرتكزات وقواعد وضوابط إرشادية وتوجيهية مرنة وقوية للاحتفاظ بمكانتها. ندرك في البنك حجم المسؤولية التي تتحملها مؤسستنا والدور الهام الذي تلعبه حوكمة الشركات في فلسفتنا الإدارية. فإتباع الشفافية فيما يتعلق بنظام حوكمة الشركات هو ما يجعل للمؤسسة سمعتها المرموقة ويحقق لها القيمة المستدامة”.

وأضاف دوران “الشراكة مع معهد أعضاء مجالس الإدارات تضمن بقاء المبادئ على قواعدها المتينة وتعزز الفهم لأفضل الممارسات في المنطقة”.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية للمعهد جين فالز: “باتت ممارسات حوكمة الشركات ومجلس الإدارة الرشيدة تحت مجهر المستثمرين وأصحاب القرار. فالعمل مع قائد مالي مثل بنك البحرين الوطني يساعد في بث الوعي عن آخر توجهات حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، وتحسين فعالية المجالس، وبالتالي المساهمة بشكل إيجابي في تنمية اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي”.