وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل برنامجين جديدين في المغرب بقيمة إجمالية تصل إلى 650 مليون دولار، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية.

ويتضمن البرنامج الأول تمويلاً قدره 250 مليون دولار لدعم استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، حيث يهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات العامة، وتعزيز منظومة الشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير خدمات رقمية أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والشركات، مع اعتماد حلول الحوسبة السحابية داخل الإدارات العمومية بشكل تدريجي، فضلاً عن دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الكفاءات الرقمية الوطنية، وتعزيز قطاع ترحيل الخدمات، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.

كما يولي البرنامج أهمية خاصة لإدماج الشباب والنساء في الاقتصاد الرقمي، مع تحديد أهداف عملية يفترض تحقيقها بحلول عام 2031.

ومن بين المشاريع المستهدفة، تدشين بوابة وطنية موحدة تتيح الوصول إلى أبرز الخدمات العامة عبر الإنترنت، بما يسهم في تقليص التنقلات الإدارية، إضافة إلى إطلاق محفظة رقمية وطنية مرتبطة ببطاقة التعريف الإلكترونية تسمح للمواطنين بحفظ الوثائق الرسمية ومشاركتها بشكل آمن.

ويتضمن البرنامج كذلك تطوير مراكز تميز متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الابتكار، إلى جانب آليات لتقاسم المخاطر بدعم من الدولة، من المنتظر أن تساهم في توفير نحو 200 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة للشركات الناشئة ورقمنة الشركات.

التغير المناخي والكوارث الطبيعية

وتبلغ قيمة البرنامج الثاني 400 مليون دولار، ويستهدف تعزيز الصمود المالي للمغرب أمام تداعيات التغير المناخي والكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرانية، من خلال تطوير آليات للتأمين ضد الكوارث والهجمات الإلكترونية، وتقوية البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وتحسين قدرات هيئات الرقابة المالية.

كما يشمل البرنامج إنشاء آلية لإعداد المشاريع الاستثمارية في قطاعات استراتيجية، تشمل الطاقات المتجددة والنقل المستدام والبنية التحتية المائية، بهدف تكوين محفظة من المشاريع القابلة للتمويل وجذب المستثمرين.

وتستهدف هذه المبادرة خلال السنوات الخمس المقبلة توفير ما يصل إلى 400 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، وتوفير تمويلات مسبقة بقيمة مليار دولار للاستجابة للكوارث، فضلاً عن توسيع التغطية ضد المخاطر السيبرانية لتشمل ما لا يقل عن عشرين مؤسسة مالية.