خلال مشاركتي أخيرًا كمتحدث في ملتقى متخصص بالمواطنة الاقتصادية المستقبلية، عُقد يوم السبت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الشورى، دار نقاش موسّع حول مفاهيم الاستدامة في المشاريع البيئية وريادة الأعمال، ودور القطاعات المختلفة في ترجمة هذه المفاهيم إلى ممارسات عملية على أرض الواقع. وكان القطاع العقاري حاضرًا بقوة في هذا النقاش، باعتباره أحد أكثر القطاعات استهلاكًا للموارد والطاقة، وفي الوقت نفسه أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وفي هذا الإطار، يبرز قطاع التطوير العقاري في البحرين كأحد القطاعات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة توجهًا متزايدًا نحو تبنّي مفاهيم البناء المستدام والتقنيات الصديقة للبيئة. وجاء هذا التوجه مدفوعًا بعوامل عدة، من أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، وتغيّر أولويات التخطيط العمراني، وتطور معايير إنشاء المباني الحديثة. إلا أن هذا التحول، على الرغم من حضوره في الخطاب النظري والتسويقي، لا يزال يواجه فجوة واضحة بين ما يراه المطورون العقاريون قيمة مضافة للمشروع، وما يتقبله المستهلك النهائي في السوق المحلي.
من منظور المطورين، تُعد المباني الخضراء ميزة تنافسية حقيقية، إذ يُنظر إلى العقارات التي تعتمد تقنيات موفرة للطاقة وأنظمة بناء حديثة ومستدامة كمنتجات متقدمة ترفع من القيمة السوقية للمشروع، وتمنحه تميزًا نسبيًا في سوق تتقارب فيه العروض من حيث التصميم والمواصفات. كما أن بعض هذه التقنيات تسهم فعليًا في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، وهو ما يعزز جاذبية المشروع عند تقديمه كمفهوم متكامل، لا كمجرد مبنى تقليدي.
في المقابل، يظهر المستهلك البحريني أكثر تحفظًا تجاه هذه التقنيات، حيث تبقى التكلفة الإجمالية للعقار العامل الحاسم في اتخاذ القرار، بينما لا تحظى مفاهيم الاستدامة أو كفاءة الطاقة بالأولوية نفسها، خصوصًا عندما ترتبط بارتفاع السعر أو بتكاليف صيانة مستقبلية محتملة. ويزداد هذا التحفظ عندما تكون التقنيات المستخدمة حديثة أو غير مألوفة في السوق المحلي، أو في ظل غياب تجارب عملية طويلة الأمد تثبت موثوقيتها.
الاستثناء الذي بدأ يغيّر هذا السلوك تدريجيًا يتمثل في ملف الطاقة، فمع الارتفاع الملحوظ في تكاليف الكهرباء، تحولت كفاءة الطاقة من مفهوم نظري إلى عامل اقتصادي ملموس. وفي المحصلة، يبقى مستقبل البناء المستدام في البحرين مرتبطًا بالتدرج في التطبيق، وبناء الثقة، وتعزيز الوعي بأن كفاءة الطاقة تمثل استثمارًا طويل الأمد، لا كلفة إضافية.