العدد 5347
الإثنين 05 يونيو 2023
banner
عبدالله مراد
عبدالله مراد
مزيد من الدراسة لضريبة أرباح الشركات المقترحة
الإثنين 05 يونيو 2023

الضرائب والرسوم من أهم إيرادات الدولة، ولا شك وجودها سيدعم الميزانية العامة، لكن الضريبة المقترحة على الشركات تحتاج لدراسة تفصيلية بشكل أدق لتحديد الفئة المستهدفة وعدم توسيع الفارق بين الشركات والمؤسسات الفردية، وقد يكون المقترح الحالي حجر الأساس لضريبة الدخل مستقبلًا أو نظام ضرائبي حسب الشريعة الإسلامية (زكاة المال)، فلا بأس بالفكرة ولكنها تحتاج لمزيد من الدراسة لمعرفة حجم المردود مقابل التحديات بعد وضع معايير مناسبة.
الشريحة العظمى من المجتمع لا تحبذ الضرائب والرسوم إلا أن للرأي العام توجهًا معاكسًا لهذا النوع من الضرائب لاستهدافها فئة معينة تعتبر من أقل الفئات حجمًا في المجتمع وأغناها وهي الشركات ذات الأرباح التي تفوق النصف مليون دينار، فبالتالي تجد أن معظم المتابعين يؤيدون تطبيقها لاستحداث نظام يحقق العدالة بأخذ أموال من الأغنياء ليستفيد منها عامة الشعب، خصوصا بعد أن وقعت آثار الضرر بشكل كبير لدى محدودي الدخل من تطبيق القيمة المضافة.
وبالطبع عدم وجود ضرائب عامل جاذب للمستثمرين لكن وجودها لا يعني العكس؛ لأن القطاع الخاص يعتبر جميع الرسوم جزءًا من الالتزامات والنفقات، لذلك رجل الأعمال يتأقلم بسهولة مع التكلفة عبر وضع دراسة لمدى جدوى مشروعاته، والدليل وجود نظام ضرائبي في غالبية الدول المتقدمة وبنسب مختلفة. شخصيًا لا أؤيد التنافس التجاري في حرب الأسعار أو المنافسة في جذب الاستثمارات بعدم وضع ضريبة، فالأجدر التوجه بوضع خطة ضريبية شفافة للمدى الطويل أفضل من تضارب الآراء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وخلق هاجس لدى المستثمر الأجنبي حين ينظر إلى مقترحات مجلس النواب والمطالبات بوضع رسوم مختلفة.
وبالإمكان الوصول للنسبة المستهدفة 5 % من صافي أرباح الشركات حسب مقترح النواب بشكل تدريجي، فمثلًا يطبق 1 % لفترة كل سنة أو سنتين، رغم أن النسبة تحتاج لدراسة دقيقة للوضع الاقتصادي الحالي ومعاناة السوق من التضخم ورفع سعر الفائدة وربطها بالدولار وليس الدينار لوضع قاعدة ثابتة وواضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من التحديات التي تواجه وضع ضريبة على الشركات الكبرى، صعوبة تحديد آلية تنفيذ ومراقبة للشركات الخاصة، كما أنها تمثل عائقًا للمؤسسات الفردية التي ترغب في التوسع ودخول الأسواق المالية عبر التحول لشركات مساهمة والانفتاح في السوق التجاري، كما أن ‏أسعار المنتجات والسلع تتجه نحو الاتجاه المعاكس للقدرة الشرائية بعد التضخم. ويظل من المهم التشجيع على تقسيم الشركات الكبرى وتجزئة أنشطتها لتجنب الدخول ضمن حجم صافي الأرباح المستهدف.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية