يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة بزيادة عدد شقق (مساكن المخصصة للفئة الخامسة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو العزباء) المشار إليهن في المادة (4) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان. 
ويهدف الاقتراح برغبة إلى التأكيد على مراعاة الاستقرار الاجتماعي والنفسي، وحماية المرأة سواء أكانت متزوجة أم مطلقة أم أرملة أم عزباء، وتوفير المسكن اللائق لها، من خلال زيادة عدد شقق “مساكن” المخصصة للفئة الخامسة والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو العزباء.
وأفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ الغاية من الاقتراح برغبة الماثل متحققة على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروع “مساكن 2” في مدينة الحد الإسكانية.  وأكدت الوزارة اهتمامها الكبير بالمرأة البحرينية على صعيد توفير خدمات إسكانية لهن، وبالأخص الفئة الخامسة، حيث تم التوسع في المعايير الخاصة بهذه الفئة من خلال تعديل القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.  وتابعت “وفي إطار تعاون الوزارة والمجلس الأعلى للمرأة تم إطلاق المشروع الأول والخاص بالفئة الخامسة تحت مسمى “مساكن”، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات أصحاب الطلبات الإسكانية من هذه الفئة، حيث يوفر المشروع شققاً سكنية بتصاميم عصرية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمستفيدات”. 
من جهته، أفاد الاتحاد النسائي البحريني بتأييده للاقتراح؛ وذلك لما يحققه توفير المسكن اللائق للمرأة المطلقة، أو المهجورة، أو الأرملة، أو العزباء، من حفظ لكرامتها هي وأفراد أسرتها، واستقرارها النفسي والاجتماعي.
ويقوم الاقتراح برغبة على مجموعة من اعتبارات المصلحة العامة، منها تذليل العقبات أمام الفئة الخامسة للحصول على المسكن اللائق، وقلة عدد الشقق المخصصة لهذه الفئة، وحاجة هذه الفئة للرعاية في حال انقطاع الدعم من الأقرباء، وعدم توفر المسكن اللائق.