أكد عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، أن مشروع تعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر يأتي في ظل توجيه ملكي سامٍ يؤكد أهمية رفع مكانة الإعلام الوطني وتقدير دوره الحيوي في مسيرة التنمية، بعد سنوات من الممارسة الإعلامية تحت مظلة القانون الحالي، لذا أصبح من الضروري مواكبة التطورات التشريعية، وإقرار قانون يعكس الواقع المهني للإعلاميين، ويعزز حريتهم، ويحمي حقوقهم ضمن إطار مسؤول يدعم ثوابتنا الوطنية.

وأضاف الحاجي أن الإعلام الوطني أثبت حضوره الفاعل ووقوفه إلى جانب الدولة في مختلف المحطات، وساهم في بناء وعي مجتمعي ناضج داعم للتنمية.

وأوضح أن إقرار هذا القانون بصيغته المطوّرة يُعد استحقاقًا دستوريًا ومهنيًا يعكس التقدير لهذا الدور، ويعزز مكانة الصحافة كسلطة رابعة مسؤولة.

وشدد على أن الصحافة والإعلام يشكلان صمام أمان للمجتمع، وأن الانضباط المهني والالتزام بالمسؤولية الوطنية يحددان سقف الحريات ويضبطان الحسابات الشخصية.

وأكد الحاجي أن الإعلام الرسمي والمؤسسي يمثل المعيار والقدوة، ومن المهم توفير الإطار القانوني الداعم والمحفز له ليستمر في أداء رسالته السامية.