قالت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جميلة السلمان، إن التوجيهات الملكية السامية تشكل بوصلة تشريعية ترسخ نهج مملكة البحرين في صون حرية الكلمة المسؤولة، ودعم الصحافة الوطنية كونها شريكًا أساسيًا في مسيرة الإصلاح والتنمية والتحديث، بما يتوافق مع الثوابت الدستورية الديمقراطية التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.

وأضافت السلمان في مداخلتها بشأن مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد، أن التعديلات تهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية، مؤكدة أن المشروع يحفظ حقوق الصحافيين والإعلاميين مع تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويعمل على تنظيم الإعلام الإلكتروني بما يلبي الحاجة إلى تحديث القانون الحالي لمواكبة التطورات الإعلامية.

وأكدت رئيسة اللجنة أن مشروع القانون ينظم الحسابات الإخبارية والإعلانية بشكل مهني دون المساس بالحسابات الشخصية، كما يسهم في تخفيف القيود على تولي مسؤولية المواقع الإعلامية الإلكترونية لدعم فئة الشباب، إلى جانب تنظيم الإعلام الإلكتروني عبر إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة.