ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

قبل خمسة أشهر، استقدمت عاملة منزلية عبر مكتب رسمي، دفعت 1500 دينار. ووفّرت لها كل ما تحتاجه من طعام وراحة واحترام داخل المنزل.

لكن قبل أيام، بدأت ترفض أداء مهامها. ذهبت بها إلى المكتب الذي استقدمتها عن طريقه، وكان ردهم الصادم “الضمان خلص... ما لنا شغل!”.

أعدتُها إلى المنزل على مضض، على الرغم من تعبي النفسي والمادي. قبل أيام صباحًا، فوجئت بهروبها من المنزل.

الحمد لله أنني التقطتها بالكاميرا الأمنية، وتمكنت من إيقافها في الشارع قبل أن تختفي!

سؤالي اليوم:

كيف يضيع مالي وجهدي بهذه البساطة؟

أين القانون الذي يحمي المواطن؟

لماذا نتحمّل دائمًا الخسارة وحدنا؟

نطالب بنظام واضح يضمن حقوق الكفلاء كما العاملات.

نطالب بمحاسبة المكاتب، وإنصاف المواطن في ظل عقود لا تنصفه.

ليس من المنطقي أن نكون الضحية في كل مرة.. ونصمت!

مريم فؤاد