أعلنت مؤسسة “البلاد” الإعلامية، تشكيل لجنة التقييم المستقلة التي ستبت في عملية تقييم أداء البنوك، وذلك ضمن النسخة الجديدة من مشروع “أقوى 30 مصرفا خليجيا” للعام 2025، وذلك استكمالا للمبادرات الناجحة التي أطلقتها المؤسسة في الأعوام الماضية، بدءا بمبادرة “أقوى 10 بنوك بحرينية” في 2023، مرورا بإصدارها الإقليمي الأول لمبادرة “أقوى 30 مصرفا خليجيا” في العام 2024، التي لاقت تفاعلا واسعا وأثبتت جدارتها كمرجع خليجي موثوق.
وتضم اللجنة كوكبة من الخبراء المالين والمصرفيين والمحاسبين، إذ يتمتع أعضاء اللجنة باستقلالية عالية ومؤهلات رفيعة، ويأتي إعلان مؤسسة “البلاد” تشكيل اللجنة، في إطار حرصها على المهنية العالية وشفافية القضايا الاقتصادية الخليجية وتسليط الضوء على مساهمات القطاع المصرفي في التنمية.
وتتألف اللجنة من رئيس جمعية مصارف البحرين د. عدنان يوسف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة التقييم، ويعد من أبرز الشخصيات المصرفية على مستوى المنطقة، بخبرة طويلة في إدارة البنوك وتطويرها، إلى جانب رئاسته السابقة لاتحاد المصارف العربية. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني).
كما تضم اللجنة الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د. وحيد القاسم، الذي يمتلك خبرة تنظيمية ومؤسسية رفيعة أسهم عبرها في تطوير بيئة العمل المصرفي البحريني.
ويشارك في اللجنة أيضا الخبير المصرفي فيصل العلوان، الذي شغل مناصب تنفيذية في عدد من البنوك الإقليمية، إضافة إلى مساهماته في مجالات التمويل والاستثمار. كما تضم اللجنة المستشار الاقتصادي لجمعية مصارف البحرين الخبير في إعداد الدراسات الاقتصادية والتحليل المصرفي د. حسن العالي، إلى جانب رئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي، الذي يمتلك خبرة واسعة في مجال المحاسبة القانونية والتدقيق المالي.
ويهدف المشروع في نسخته الجديدة إلى إبراز البنوك الخليجية ذات الأداء المالي المتميز، وتعزيز وعي السوق والمهتمين بأهمية المؤشرات المالية والحوكمة وجودة رأس المال، إلى جانب تقديم دليل موحد يُعين الباحثين وصناع القرار على تتبع تطور أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتؤكد مؤسسة “البلاد”، أن لجنة التقييم ستتولى مراجعة المعايير المعتمدة ونتائج الأداء، والمصادقة على الترتيب النهائي للبنوك المشاركة وفق آلية تقييم واضحة بالتعاون مع فريق العمل الذي سيقوم بجمع المعلومات وتصنيفها حسب الدول وحسب المؤشرات المالية التي ستحددها اللجنة، إذ تراعي المنهجية المعتمدة المؤشرات المالية الأهم، مع التوازن بين الحجم والربحية، والجودة الرأسمالية.
وتسعى المبادرة عبر هذا التصنيف السنوي إلى ترسيخ مكانة القطاع المصرفي الخليجي كمحور حيوي في الاقتصاد، وتشجيع البنوك على تبني أفضل الممارسات المالية، لاسيما في مجالات الاستدامة، والحوكمة، والتكنولوجيا المصرفية، بما يسهم في دعم تنافسية المراكز المالية الخليجية إقليميا وعالميا.