أنهى فريق عمل فريق العمل القائم على مبادرة “أقوى 30 مصرفًا خليجيًا 2025”، عملية حصر أولية للمؤسسات المصرفية التي ستدخل في نطاق التقييم، إذ بلغ عدد المصارف المرصودة أكثر من 60 مصرفًا خليجيًا من مختلف دول مجلس التعاون؛ تمهيدًا لمشاركتها في النسخة الجديدة من التصنيف.
وتضم قائمة البنوك، البنوك المؤسسة في الخليج بشقيها التقليدي والإسلامي، إذ تتنوع أنشطة البنوك ما بين بنوك التجزئة وبنوك الاستثمار، وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة دول الخليج من حيث عدد البنوك التي دخلت المنافسة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات الفنية التي تسبق مرحلة جمع البيانات، إذ يتم الحصول على المعلومات المالية المطلوبة بدقة ووفق النموذج الموحد الذي سيعتمد من قبل لجنة التقييم. وسيتم لاحقًا تصنيف البيانات وتحليلها وفقًا للمؤشرات المالية والمعايير المؤسسية التي تم الاتفاق عليها.
ويُعد هذا التطور استكمالًا لنتائج الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة التقييم المستقلة في وقت سابق بمقر مؤسسة “البلاد” الإعلامية، إذ جرت فيه مناقشة المعايير الفنية والمالية المعتمدة لهذا العام، وتحديد الإطار العام لآلية التصنيف وفق منهجية شفافة تركز على عدالة النتائج ومصداقية المؤشرات.
كما تم في ذلك الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي الأساسية التي ستُعتمد كأساس للتصنيف، وناقشت اللجنة آلية جمع البيانات وتصنيفها بالتعاون مع الفريق الفني، إضافة إلى وضع الضوابط الزمنية والإجرائية لعمليات المراجعة والتدقيق، بما يضمن الالتزام بأعلى درجات الشفافية والمهنية في جميع مراحل التقييم.
وكانت مؤسسة “البلاد” الإعلامية، قد أعلنت في وقت سابق تشكيل لجنة تقييم مستقلة ضمن استعداداتها لإطلاق النسخة الجديدة من المبادرة، بعد النجاح الواسع الذي حققته النسخ السابقة، بدءًا من مبادرة “أقوى 10 بنوك بحرينية” في العام 2023، مرورًا بإصدارها الخليجي الأول “أقوى 30 مصرفًا خليجيًا” في العام 2024، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المؤسسات المصرفية والمالية.
وتضم لجنة التقييم نخبة من الخبراء والمختصين في القطاعين المصرفي والمالي، إذ يرأس اللجنة رئيس جمعية مصارف البحرين السابق د. عدنان يوسف، وتضم في عضويتها الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د. وحيد القاسم، والخبير المصرفي فيصل العلوان، والمستشار الاقتصادي د. حسن العالي، ورئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي. ويتمتع أعضاء اللجنة بخبرات واسعة واستقلالية تامة؛ ما يعزز موضوعية التقييم ويضمن الالتزام بأعلى معايير المهنية والدقة.
وتسعى المبادرة في نسختها الجديدة إلى تقديم تصنيف سنوي موثوق للبنوك الخليجية يراعي الأداء المالي والاستدامة والحوكمة المؤسسية، بما يسهم في تعزيز موقع القطاع المصرفي الخليجي كمكون أساسي في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي.