قال النائب محمد جناحي إن مشروع القانون الخاص بتوسيع تطبيق العقوبات البديلة يُعدُّ خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة القضائية، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية بأساليب أكثر إنسانية وفعالية، عبر التركيز على إعادة تأهيل المخالفين بدلاً من الاقتصار على العقوبات التقليدية، يمكن تحقيق نتائج أكثر استدامة للمجتمع.

وذكر جناحي أن العقوبات البديلة تهدف إلى تحقيق الإصلاح وإعادة الإدماج، حيث تمنح المخالفين فرصة لتصحيح أخطائهم والمساهمة في المجتمع بدلاً من السجن، ما يقلل من نسب العود إلى الجريمة. كما أن تعزيز العدالة الناجزة عبر توحيد الجهة المختصة بتنفيذ العقوبات البديلة يجعل التطبيق أكثر كفاءة وسلاسة، ما يمنع التداخل في الصلاحيات ويسرّع تنفيذ الأحكام. ويُعدُّ هذا المشروع خطوة متقدمة في تطوير التشريعات الجنائية، ويعكس نهجًا أكثر توازنًا بين العقوبة والإصلاح. ومع تنفيذ هذا القانون بفعالية، تصبح العقوبات وسيلة للإصلاح وليس مجرد أداة للردع.