قال النائب حسن بوخماس إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يُضفي على أنظمة العدالة الجنائية مزيدًا من الفاعلية والمرونة لتحقيق الأهداف التي يطمح إليها، مثل سرعة إعادة تأهيل الخاضع للعقوبة أو التدبير البديل، بما يساهم في اندماجه في المجتمع دون انتزاعه من محيطه الأسري والعائلي، وما قد يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية.

وأشار بوخماس إلى أن مشروع القانون المعروض أضاف عددًا من العقوبات البديلة التي يجوز توقيعها بالإضافة إلى العقوبات المقررة في النصوص النافذة، ومنها حظر الدخول إلى مواقع إلكترونية محددة، وهو تعديل هام في وقت تتعالى فيه الأصوات بضرورة إنقاذ المجتمعات من المواقع الإلكترونية الهدامة، وما تمثله بعض المواقع من خطر داهم على المجتمع بسبب ما تبثه من أفكار وسلوكيات ومشاهد منحرفة من جميع النواحي. كما أضاف مشروع القانون إمكانية الإيداع في المؤسسات الصحية والنفسية لتلقي العلاج والدعم النفسي. ولا شك أن هذه العقوبة البديلة تتناسب مع بعض المحكوم عليهم الذين يعانون من مشاكل صحية ونفسية، بالإضافة إلى أن المصحات المتخصصة تعد الأنسب للتعامل مع بعض حالات المحكوم عليهم، مثل حالات الإدمان. كما استحدث مشروع القانون عقوبة بديلة تتمثل في الحضور إلى الجهة الأمنية في أوقات محددة. 

وقال بوخماس إن التوسع في العقوبات البديلة هو توجه محمود يستهدف إصلاح المحكوم عليه وتأهيله، وسرعة دمجه في المجتمع، مع الحفاظ على عدم تفريق الأسر والعائلات. وقد اقترن هذا التوسع بحصر تنفيذ العقوبات البديلة في جهة واحدة هي وزارة الداخلية، كما يتم تحديد برامج التأهيل والتدريب، وجهات وأنواع الأعمال الخاصة بالعقوبات والتدابير البديلة بقرار من وزير الداخلية.