قال النائب أحمد السلوم إن قانون العقوبات البديلة يعد من القوانين المتطورة في المملكة، وقد كانت البحرين رائدة في تطبيقه على المستوى الخليجي والعربي منذ العام 2017 ويعكس نهجًا حديثًا في العدالة، حيث يركز على الإصلاح بدلاً من العقاب فقط.

ويُعد نموذجًا متقدمًا يعكس تطور التشريعات البحرينية في مجال حقوق الإنسان والإصلاح القانوني، كما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الجنائية.

ولفت السلوم إلى أنه بعد تطبيق القانون لمدة تزيد عن 7 سنوات، وفي ضوء الخبرة المكتسبة والملاحظات وبعض العقبات التي تُعتبر حالة طبيعية لأي قانون يُطبق، جاء هذا المشروع بقانون الجديد، الذي يعرض، لإجراء بعض التعديلات المهمة والضرورية.

وذكر أن القانون يضيف عقوبتين جديدتين إلى جانب العقوبات البديلة السبع المنصوص عليها في القانون النافذ. حاليًا، توجد 7 عقوبات، وهي: العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، التعهد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

وأوضح أن العقوبتين الجديدتين هما: الإيداع في إحدى المؤسسات المتخصصة في الرعاية النفسية أو المصحات الصحية، والحضور إلى الجهة الأمنية في أوقات محددة. كما أضاف القانون إمكان “حظر الدخول إلى مواقع إلكترونية محددة”، في حين أن النص الحالي يسمح فقط بحظر ارتياد أماكن محددة.

وقال السلوم إن التشريع الجديد قام بنقل بعض الصلاحيات من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف إلى وزارة الداخلية، ومن أبرزها صلاحية تحديد الجهات وأنواع الأعمال البديلة التي يقوم بها المحكوم عليه بعقوبة بديلة، وكذلك أنواع برامج التأهيل والتدريب.

وفي سياق متصل، أشار السلوم إلى أن أبرز التعديلات الجديدة على المشروع بقانون هي جزء من الرغبة والإصرار من قبل الحكومة على التطوير المستمر والتعديلات التشريعية المتواصلة على المنظومة القانونية العقابية، بهدف التوسع في العقوبات البديلة والفئات المستفيدة، وتطوير البرامج التأهيلية لتكون أكثر فعالية، ما يجعل القانون أكثر مرونة ومواكبة للتطورات.

وقال: “نحن مع هذا المشروع بقانون لأنه يتماشى مع المبادئ الحديثة في العدالة الجنائية، ويتوافق مع توصيات المنظمات الحقوقية الدولية بشأن العقوبات البديلة وتقليل الاعتماد على السجون كحل رئيسي، ويعزز دمج الأفراد في المجتمع بطريقة إيجابية بدلاً من فرض عقوبات سالبة قد تؤثر على مستقبلهم”.

ووجه السلوم الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية، ممثلة في الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وذلك للجهود الكبيرة في تطبيق قانون العقوبات البديلة خلال السنوات الماضية، والذي استفاد منه أكثر من 7 آلاف محكوم. وأكد أن هذا الرقم الكبير يُثبت الجهوزية الكبيرة لجميع الأجهزة والأقسام بوزارة الداخلية لمتابعة وإشراف تطبيق هذا القانون بكل حرفية ومهنية عالية.

وختم مداخلته بالقول “أنا مع هذا المشروع بقانون، الذي سيمنح وزارة الداخلية مزيدًا من الصلاحيات لمتابعة تنفيذ كافة ما يتعلق بالعقوبات البديلة، بالإضافة إلى مزيد من الخيارات والعقوبات البديلة الجديدة”.