تمثل الثروة السمكية قطاعًا مهمًّا من القطاعات في مملكة البحرين، ومصدرًا أساسيًّا للأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحرص الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، على توفير كل الظروف المناسبة لتنمية الثروة السمكية والمحافظة عليها عبر تنفيذ عدة مشاريع تهدف إلى حمايتها ورفع الكفاءة الإنتاجية، وممارسة الوسائل الكفيلة بتحقيق الفوائد المرجوة، ناهيك عن رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وغرس الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية تجاه المحافظة على الثروة السمكية، ورصد ومراقبة العابثين والمخالفين.
 سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة “أكد أن إصدار القرار بتنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، والقرار بشأن ضوابط الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد، يأتي استكمالًا لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يصب في حماية الموارد البحرية وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة، موضحًا أن القرار يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لمملكة البحرين في تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعمل على وضع آليات واضحة لحماية الثروات البحرية بشكل مستدام، مع تعزيز الرقابة على قطاع الصيد عبر ضمان الالتزام بالمعايير البيئية”.
 إن هذه القرارات تأتي استكمالًا للسياسات والمبادئ العامة لحماية الثروة السمكية التي تنتهجها الحكومة، وتتويجًا لجهودها الكبيرة في هذا القطاع الحيوي وبالشكل الذي يضمن الحفاظ عليه عبر اللوائح والضوابط والتشريعات وتنظيم عملية الصيد، بالإضافة إلى الالتزام والاستخدام الأمثل للشباك والقراقير والحظور والتقيد بها وكذلك معالجة المشاكل التي تواجه الصيادين وتمكينهم من ممارسة الحرفة بمعايير واضحة وتوفير كل التسهيلات التي يحتاجونها. إن التخطيط والتوجيه والقرار الحازم الدقيق، سبب رئيس لتلافي التأرجحات والصعود والهبوط في ميزان الإنتاج والثروة السمكية والأمن الغذائي.