أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق باستثمار نسبة 20% من مبالغ التأمين، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً منها يبقى دون استرداد لفترات طويلة. وبذلك، فإن توظيف جزء منها في استثمارات مدروسة يساهم في تعظيم الاستفادة منها بدلاً من بقائها غير مستغلة.

وأوضحت اللجنة أن هذا التوجه سيحقق فوائد عديدة، منها تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق عوائد إضافية يمكن توجيهها لتحسين الخدمات أو دعم برامج تطويرية أخرى. وأكدت أن استثمار نسبة محدودة من هذه المبالغ (20%) لن يؤثر على حقوق المستفيدين في استرداد أموالهم عند الطلب، حيث يتم تخصيص الجزء الأكبر لضمان توافر المبالغ المستحقة لهم في أي وقت.

وقد بلغت مبالغ التأمين المستلمة في عام 2024م 1,467,438.08 دينار، وأن النسبة المقترحة للاستثمار لا تتجاوز 30 ألف دينار سنويًا. وأضافت اللجنة أن إدارة الأموال بكفاءة عالية واستثمارها سيعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن الاستفادة من الأصول المالية المتاحة، كما سيسهم في تقليل العبء على الميزانية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.