في خطوة استباقية، وبعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها بين الدوحة ودمشق بعد انقطاع دام حوالي ثلاثة عشر عاما، اعتبارا من السابع من يناير الجاري، لكنها لازالت تتجنب الطيران فوق المجال الجوي السوري في الرحلات المتجهة للدول الأخرى.
من جهة أخرى، فإن طيران الشرق الأوسط – الطيران الرسمي اللبناني– استمر في التحليق فوق المجال الجوي السوري طيلة السنوات الماضية ولم يتوقف إلى يومنا الحالي.
النموذجان أعلاه يمثلان تباينا ملحوظا في إدارة المخاطر الناتجة عن التحليق فوق سوريا وفقا لإجراءات وموافقات هيئات الطيران المدني الوطنية، وهو يعتمد بشكل أساسي على تقييم المخاطر المستمرة التي تهدد سلامة الطيران والمرتبطة بالصراع المسلح، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها أطراف ثالثة، وأنشطة الدفاع الجوي، والتهديدات الأمنية.
المجال الجوي السوري يمثل بُعداً استراتيجيا في حركة الملاحة الجوية الإقليمية والعالمية، فهو بالإضافة إلى كونه واحداً من أكبر المجالات الجوية في المنطقة، يُعد خياراً فعالاً في تقليل التكاليف التشغيلية لرحلات الطيران، بل ربما قد يساهم في تحويل خطوط بعض المحطات إلى الربحية.
وعليه، فإن الرحلات التي تستخدم المجال الجوي السوري توفر مسارا جويا أقصرا في الوصول للمحطات النهائية في بعض الوجهات، ما يقلل قرابة الـ 45 دقيقة من استهلاك الوقود، والانبعاثات الكربونية، وتكاليف الصيانة، وتكلفة طاقم الرحلة، علاوة على تقليل تكاليف الملاحة الجوية وهي ما تؤثر بشكل مباشر في ربحية هذا الخط أو ذاك. كما أنها تسهم بشكل أكبر في زيادة رضا المسافر حيث انه من الممكن أن يصل لمحطته الأخيرة في وقت أقصر.
في المقابل، فإن إدارة المخاطر والتحديات الأمنية والعسكرية بشكل فعال بما يضمن أمن وسلامة المسافرين، وطواقم التشغيل والطائرات المدنية هو أحد العوامل الأكثر أهمية في صنع قرار التحليق فوق سوريا من عدمه. 
ولذا؛ فإن إشراك الأطراف ذات الصلة من هيئات الطيران المدني، وإدارات السلامة الجوية وإدارات المطارات في تبني إجراءات سلامة فعالة لمثل هذه الحالات، من الممكن أن يؤدي إلى حلول واقعية في ظل هذه الظروف المعقدة.