ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر. فيما قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لمزيد من البحث والدراسة، والاطلاع على مرئياتها في إطار الملاحظات ووجهات النظر المطروحة من جانب أصحاب السعادة أعضاء اللجنة لدى مناقشة مواد مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون الذي يتألف من ديباجة ومادتين، إلى تشديد العقوبات على الجرائم الواردة في المادة (33) من المرسوم بقانون، والتي تتضمن الأفعال التي تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة البحرية، كحظر مزاولة الصيد التجاري دون ترخيص، وصيد بعض الكائنات البحرية، واستخدام أدوات صيد ممنوعة، والتخلص من المخلفات الضارة بالبيئة البحرية، واستخراج الرمال البحرية دون ترخيص، وإقامة مزارع الأحياء البحرية والمسورات والمحوطات والأقفاص وما شابهها لغرض تربية الكائنات البحرية بدون ترخيص، واستخدام طرق الإبادة الجماعية للثروة البحرية باستخدام السموم أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية، وغيرها من المخالفات.