"البيئة": نزيل حظور الصيد المخالفة وغير المرخصة على "نفقة المجلس"
قال وزير النفط والبيئة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه في رده على السؤال المقدم من عضو مجلس الشورى فؤاد أحمد جاسم الحاجي، حول أنواع المخالفات البحرية التي تم ضبطها خلال العام الماضي والعام الجاري، إن "عمليات الضبط خلال عام 2024 اشتملت على عدد من المخالفات، منها بيع وتداول الروبيان في موسم الحظر، وصيد وبيع وعرض وتداول صغار الأسماك والقشريات، والصيد بدون ترخيص. أما فيما يخص الحظور المخالفة وغير المرخصة، فيتم حالياً تنفيذ حملات لإزالتها، حيث يتحمل المجلس الأعلى للبيئة تكلفة إزالتها".
وأضاف بن دينه: "تم التنسيق مع شئون الجمارك من خلال الربط الإلكتروني لضمان الرقابة الذكية على عمليات استيراد وتصدير الثروة البحرية وإعادة تصديرها من كافة الجوانب، بما في ذلك التأكد من صحة الأسماك المستوردة، وكذلك عدم دخول وسائل الصيد الممنوعة. كما تم التنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية لرصد وضبط حالات الإتجار بالأدوات والمعدات المخالفة."
وأكمل: "تولي الإدارة العامة للثروة البحرية اهتماماً كبيراً لمواكبة أفضل الممارسات بالتوعية حول وسائل الصيد للحد من المخالفات، حيث تقوم إدارة الثروة البحرية بعقد اجتماعات دورية مع جمعيات الصيادين للتعريف بالأنظمة والقوانين الصادرة، لرفع مستوى التوعية بأهمية المحافظة على الثروة البحرية وضرورة التزام الصيادين بالأنظمة والتشريعات، والتأكيد على دورهم في المساهمة في الرقابة على الثروة البحرية. كما يتم بشكل دوري وضع الإعلانات والوسائل التوعوية في مختلف المرافق البحرية، وكذلك في منصات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالمخالفات البحرية وطرق التعامل معها."
وزاد وزير النفط والبيئة: "يعتبر الصيد باستخدام وسائل صيد محظورة، مثل شباك الجر القاعي والهيالي وغيرها من أنواع الشباك المحظورة، من أبرز المخالفات المبينة في القانون. ويعد الوعي بها الركن الأول في عملية الرقابة والحد من المخالفات."
واردف: "لضمان تطبيق حظر الصيد المؤقت، تنظم الثروة البحرية حملة مشتركة مع مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية ممثلة بقيادة خفر السواحل وشؤون الموانئ وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك لضبط مختلف المخالفات البحرية."
وتابع: "تطبق الإدارة العامة للثروة البحرية خطة للحد من المخالفات البحرية وحماية الثروة البحرية من خلال تحديث التشريعات الوطنية المرتبطة بالثروة البحرية، مثل مواصفات ومعايير وسائل وعدد الصيد، وتعديل العقوبات بغية تحقيق الردع للمخالفين، بالإضافة إلى مواكبة التغييرات الحاصلة في هذا القطاع. حيث يجري العمل على إصدار تشريع لتنظيم صيد الهواة لتفادي أي استغلال محتمل أو مخالفة للأنظمة والقوانين. كما يتم العمل على إنشاء غرفة للرقابة الذكية مزودة بنظام AIS، وذلك بالتعاون مع المسؤولين عن مشروع رمال بجهاز المساحة والتسجيل العقاري."