أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، أن إصدار سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة للقرار رقم (7) لسنة 2024، بشأن تراخيص نقل المخلفات، يأتي بهدف الحد من التخلص غير القانوني في مملكة البحرين وفق آلية جديدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال، منوهاً بتوجيهات سمو الشيخ عبدلله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في مختلف المجالات البيئية لا سيما إدارة المخلفات والحد من آثارها السلبية، وإيجاد الفرص لإعادة استخدامها عوضًا عن التخلص منها في الأوساط البيئية. 

وتابع سعادته بأن قطاع إدارة المخلفات في مملكة البحرين شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية، بفضل متابعة سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة لهذا الملف الهام، حيث يأتي هذا القرار استمراراً للمشاريع والمبادرات التي قام بها المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على مستوى المخلفات المنزلية والصحية والصناعية. 

وبيّن سعادة وزير النفط والبيئة أن القرار الوزاري الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث أشهر من تاريخ صدوره، حيث سيعلن الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن آلية الترخيص الجديدة للمركبات قريبا، مضيفاً بأن القرار الجديد يشمل الترخيص لنقل جميع أنواع المخلفات، سواء الخطرة أو غير الخطرة. 

ولفت سعادته إلى أن القرار سيلزم ناقل المخلفات بتركيب نظام التتبع الجغرافي وحساسات تفريغ المخلفات من خلال شركة خاصة ستقوم بتوفير كل هذه الأجهزة وربطها بنظام إلكتروني للمعنيين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً سعادته إلى ضرورة التزام الجميع بالقرار، وخصوصاً منتجي المخلفات الذين يتوجب عليهم التأكد من أن الناقلين مرخصين من قبل المجلس.