رأى جهاز الخدمة المدنية أنّ الهدف المرجو من المقترح برغبة بإنشاء  مركز اتصال رقمي لترجمة لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية في المؤسسات الرسمية لا يستدعي تخصيص مركز لخدمة ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية.

وعللت أنه بالإمكان الاكتفاء بتدريب الموظفين الحاليّين والمعنيّين بالتواصل مع المستفيدين والمراجعين على لغة الإشارة أو الاتصال المرئي أو نحوه في الجهات الحكومية ذات الطبيعة الخدمية، وتوفير الأجهزة المناسبة لهم للتطبيق، في حال توفر الميزانيات والمستلزمات التدريبية اللازمة، وأورد الجهاز إيضاحاته على النحو الآتي:

وبدورها فندت وزارة التنمية الاجتماعية في معرض ردها على المقترح المقدم من  من النواب: أحمد صباح السلوم، ومحمد يوسف المعرفي، وإيمان حسن شويطر، وزينب عبدالأمير خليل، وخالد صالح بوعنق أن ما جاء بمضمون الاقتراح برغبة يتعلق بالعديد من الجهات الحكومية الأخرى، الأمر الذي يتطلب أن تكون مرئيات الوزارة ضمن منظومة رد الحكومة.

أما لجنة الخدمات أوصت وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز اتصال رقمي لترجمة لغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية في المؤسسات الرسمية؛ وذلك لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة المبرّرة له.