أفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها أنشأت سجلاً خاص بالإعلانات الإلكترونية، يتم فيه تسجيل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام التواصل المعتمدة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية العامة والخاصة أو المتفق عليها بين أطراف الدعوى أو المسجلة في العقود المبرمة بينهم أو في مراسلاتهم.

وجاء تنويه الوزارة في معرض ردها على الاقتراح برغبة بقيام وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتماد نظام رسائل نصية عبر الهاتف لإبلاغ المواطنين بكافة الأمور المتعلقة بالقضايا أمام المحاكم بجميع درجاتها، إضافة إلى إجراء المنع من السفر، وكل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين المقدم من النواب: أحمد عبدالواحد قراطة، نجيب حمد الكواري، حنان محمد فردان، حسن إبراهيم حسن، عبدالله حسن الظاعن.

ونوهت أن العدل عملت على الانتقال للنظام الإلكتروني كبديل للنظام الورقي، وقد صدرت العديد من القرارات المنظمة والداعمة للانتقال الإلكتروني، ومنها القرار رقم (89) لسنة 2018 بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية، وتعديلاته، والذي بمقتضاه اعتمدت الوزارة وسيلتا البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بإعلان الأوراق القضائية في الدعاوى المدنية، والتجارية، والجنائية، والشرعية.

وبينت أنها تعكف على التواصل مع كافة أفراد المجتمع فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بهم، وذلك عبر وسيلتي البريد الإلكتروني والرسائل النصية، تطبيقاً للقوانين واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

‌وأشارت إلى أن خدمات الوزارة تقدم عبر منصة الحكومة الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها للأفراد الاستفادة منها للتحقق من معلوماتهم وبياناتهم والاطلاع على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المدنية وملفات التنفيذ بما فيها قرارات المنع من السفر.