+A
A-

لا تمييز في رسوم السجلات بين البحريني والأجنبي

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الرسوم المفروضة على السجلات التجارية بشكل عام يكون مقابل خدمة يتحصل عليها الأفراد دون أي تمييز بسبب الجنسية أو أي معيار آخر، وذلك إعمالاً للمبادئ التي نص عليها دستور مملكة البحرين، والأبعاد الاقتصادية التي تضعها الحكومة في عين الاعتبار حال فرض هذه الرسوم ومقدارها.

ولفتت الوزارة إلى أن تعمل بشكل مستمر على تنفيذ السياسات المرسومة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وموازنتها بمصلحة التاجر، وذلك كله في مقابل التزامات مملكة البحرين في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة.

وعلى ذات الصعيد أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تم تحديد الرسوم المفروضة حاليًا على السجلات بشكل توافقي مع السلطة التنفيذية، وذلك بناءً على الدراسة التي تم إعدادها مسبقاً حول الرسوم التي تلتزم بها الشركات والمؤسسات في مملكة البحرين مقارنةً بنظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوصت الغرفة بالإبقاء على النصوص القانونية المعمول بها حالياً، وذلك حفاظاً على المراكز القانونية والتشريعية نظراً لما تتسم به من مرونة من خلال تقدير الوزير المختص للرسوم بناءً على طبيعة وحجم النشاط التجاري.

أما جمعية رواد الأعمال فارتأت الموافقة على الاقتراح بقانون الرامي وفق مقدمه النائب جلال كاظم المحفوظ بالتخفيف على التاجر البحريني الموافقة على الاقتراح على اعتبار أنه قد جاء بهدف تخفيف الالتزامات المالية على الشركات والمؤسسات المملوكة للمواطنين بما يتناسب مع قدرات أصحاب الأعمال.

أما مضمون المقترح بقانون فهو استبدال نصين جديدين بنصي البندين (أ) و(ب) من المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، مفادهما فرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للمؤسسات بقيمة 30 ديناراً، وفرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للشركات بقيمة 60 ديناراً بشرط أن تكون مملوكة للبحريني بنسبة 100%، وفرض رسوم سنوية على مزاولة أي نشاط تجاري بقيمة 10 دينار لكل نشاط للمؤسسات والشركات المملوكة للبحريني بنسبة 100%، على أن يتم إعفاء أول ثلاثة أنشطة من هذا الرسم. ويصدر بتحديد الرسوم على المؤسسات والشركات الأجنبية أو التي يملك الأجنبي نصيباً فيها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.