قال المجلس الأعلى للقضاء: إنه وفقًا لآخر الأحصائيات بشأن عدد الدعاوى الإدارية الجديدة المسجلة لدى المحاكم تبيّن أن متوسط عددها هو (38.25) دعوى شهريًا.

وبين في رده على المقترح بقانون المقدم من النائب الدكتور علي النعيمي بشأن إنشاء محاكم ونيابة إدارية أنه " سبق وتم تقديم ذات الاقتراح وأن الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية المعمول بها حاليًا تفي بالغرض المنشود".

أما جمعية المحامين البحرينية فأكدت أنها لا تمانع في إنشاء قضاء إداري مستقل كحال بعض الدول العربية متى توافرت الإرادة السياسية إضافة إلى الميزانية اللازمة لذلك، أما الاقتراح بقانون الماثل لا يغير شيئاً من الوضع القائم، فضلا عن كونه قد يتعارض مع نصوص قانون السلطة القضائية.