أبرزها الجينوم والبيولوجيا الجزيئية والطب البيطري
“الخدمة”: التخصصات “النادرة” تعرقل توظيف البحرينيين
أكد جهاز الخدمة المدنية أن الأصل في التوظيف هو للبحرينيين، وهذا ما أكدته تشريعات الخدمة المدنية في كل من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012 وتعديلاتها، مبيناً أنه يتوجب استيفاء المرشح لشروط الوظيفة المطلوب شغلها، والتي يحددها نظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية.
وأضاف الجهاز في ردّه على السؤال البرلماني المقدم من النائب حسن إبراهيم بشأن التخصصات النادرة التي تعذر فيها توظيف البحرينيين في الهيئات والوزارات الحكومية، بأن التوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يتم بناءً على طلب تلك الجهات ولاحتياجها الفعلي لسد شواغرها الوظيفية، إذ يقوم الجهاز بدوره في تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية طبقاً للمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، وبعد التأكد من توافر الشاغر الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للجهة. وأكمل الجهاز أن بعض التخصصات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الجينوم والبيولوجيا الجزيئية، الطب البيطري، الجيولوجيا وجيولوجيا المياه، الهندسة والعلوم الزراعية، العلوم البحرية، مسح المسطحات المائية ومسح الأراضي، والآبار والحفر الاستكشافي)، تلاقي صعوبة في الحصول على مرشحين مؤهلين ممن يستوفون متطلبات شغل الوظائف التابعة لها.
وأشار الجهاز إلى أنّ مسؤولية الجهات الحكومية تتمثل في وضع الأوصاف الوظيفية لكل وظيفة من وظائفها، ومهام وظيفية للوحدة الإدارية بها وفقاً للضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، ويصدر الأخير بقرار منه نظاماً لتقييم الوظائف.
وبخصوص آلية عمل الحكومة في طرح الوظائف، أشار الجهاز إلى أنه بحسب البند 16 من المادة 3 من قانون الخدمة المدنية “يختص الجهاز بتنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة”، كما أوكلت المادة 9 من اللائحة التنفيذية للجهات الحكومية مسؤولية إخطار الجهاز بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها، ويتولى الجهاز تحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية وضوابط الإعلان والامتحانات المقررة للوظائف.
ولوضع آلية موحدة لاختيار واستقطاب أنسب الكفاءات لشغل الوظائف الشاغرة بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويعزز الشفافية عند التعيين، أصدر الجهاز تعليمات الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2014 بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية.
وأشار الجهاز إلى أن الجهات الحكومية تتخذ إجراءاتها في سبيل جعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف في القطاع الحكومي، فقد أنشأ الجهاز خدمة للإعلان الداخلي عن الشواغر في الخدمة المدنية للجهات الحكومية (شواغر)، والذي يقوم من خلاله الموظفون الراغبون في الحصول على فرص وظيفية أفضل بالتقدم عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الخدمة المدنية، علاوة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الإعلان داخليا عن الشواغر المتاحة لدى الجهات الحكومية عبر تطبيق “الموظف الحكومي”، والذي يوجب على الجهات الحكومية الإعلان داخلياً عن الشواغر المتاحة قبل التوجه للتوظيف من خارج الجهات الحكومية، مما يؤكد أولوية شغل الوظيفة العامة بالمرشح البحريني المؤهل. وأضاف أنه لا يتم نشر إعلانات التوظيف بوسائل الإعلام المختلفة إلا بعد التأكد من عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة في الجهة الحكومية، التزاماً بأحكام نص المادة 11 من قانون الخدمة المدنية، وقد سبق الإعلان عن عدد من الوظائف بمختلف المستويات الوظيفية، والتي تبين على أثرها صعوبة الحصول على مرشحين مؤهلين.
ولفت الجهاز إلى أن الرغبة في تجديد عقود غير البحرينيين تعود للجهات الحكومية المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعلية بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات بشتى مجالاتها، على أن يتولى الجهاز حال طلب تجديد العقود التأكد من عدم وجود المرشح البحريني، موكدا في ذات السياق حرص الجهات الحكومية على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، وألا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني.
يذكر أن الموظفين غير البحرينيين يشكلون ما نسبته 14 % من إجمالي القوى العاملة في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، ويعملون جميعهم بنظام العقود المؤقتة، إذ تتمركز غالبية الوظائف التي يشغلونها في القطاعات الطبية والصحية بنسبة 31.5%، وفي القطاع التعليمي ومؤسسات التعليم العالي بنسبة 58.5 %. وقد انخفض عدد الموظفين غير البحرينيين من 7582 موظفاً في العام 2019 ليصل حتى تاريخه إلى 5800 موظف.