كشف جهاز الخدمة المدنية، عن أن عدد موظفي الحكومة بلغ 41 ألف موظف، وأن عدد الأجانب منهم 6390 موظفا أجنبيا بعقد مؤقت، يعمل أغلبهم في القطاع الصحي والتعليمي.

وأعلن الجهاز، أنه قام بتوظيف 1385 موظفا بحرينيا منذ يناير 2023 حتى نهاية نوفمبر، مؤكدا أن عدد العقود المبرمة أقل من 1227 عقدا، معللا: إذ يرجع القرار النهائي لإبرام العقد للجهة صاحبة الطلب.

ولفت إلى أنه توجد لدى الجهاز نسخ جميع العقود المبرمة من قبل الجهات الخاضعة لإشرافه، مشددا على أنه لا يمكن لأي جهة تابعة للجهاز إبرام العقود دون الرجوع للجهاز وأخذ موافقته بشأن العقد.

وأشار إلى أن عدد الموظفين البحرينيين العاملين في الجهات الحكومية بعقود عمل جزئية أو مؤقتة 309 موظفين حتى تاريخ الرد، منهم 166 موظفا يشغلون الوظائف الطبية، و117 موظفا يشغلون الوظائف الفنية، و17 موظفا يشغلون الوظائف الاستشارية، و7 موظفين يشغلون الوظائف الهندسية، وموظفان يشغلان الوظائف التعليمية.

وذكر أن التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص يأتي في ظل التوجهات الحكومية لتقليص النفقات وترشيدها، كما يتم التعاقد لاستكمال وإنجاز بعض المشروعات والمهام المستعجلة.

وأكد أن “الخدمة المدنية” يقوم بمراجعة عقود الجهات التابعة له قبل إبرامها، ويعطي موافقته المبدئية على الاحتياج الفعلي لها، لا على طلبها كما ورد، ومن ثم يكون خيار إبرام العقد من عدمه للجهة نفسها.

وفي تفاصيل الطلبات المتعلقة بتوريد القوى العاملة من مؤسسات القطاع الخاص المقدم من مختلف الجهات الحكومية في الفترات الزمنية من 2020 - 2023 أفاد الجهاز:

108 طلبات تعاقد في مجال عقود خدمات الاستشارات والتدقيق، و180 طلب تعاقد في مجال الخدمات التخصصية كالعقود المالية والهندسية وغيرها، و939 طلب تعاقد في مجال الخدمات المساندة كعقود الصيانة والتنظيف، ‌وقال “إن موافقة الجهاز على طلبات توريد القوى العاملة هي موافقة مبدئية، ويرجع اتخاذ القرارات بإبرام هذه العقود للجهة الحكومية ذاتها، ويتم اللجوء للتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص البحرينية لدعم احتياجات المرفق الحكومي للخدمات النوعية بأقل التكاليف الممكنة”.

وتابع: لا تتم الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود مرشح بحريني مؤهل لشغل تلك الوظائف، ويتم ذلك عبر الإعلان عن الوظائف في نظام الشواغر الحكومية “شواغر”، أو العودة إلى نظام طلبات التوظيف الإلكتروني، ويبلغ عدد الموظفين غير البحرينيين 6390 موظفا يعملون جميعهم بنظام العقود المؤقتة، ويتوزعون على عدد من الجهات الحكومية في مختلف التخصصات، فمنهم 3525 موظفا يشغلون الوظائف التعليمية والتعليم العالي، و2157 موظفا يشغلون الوظائف الطبية، و417 موظفا يشغلون الوظائف الهندسية، و231 موظفا يشغلون الوظائف الفنية، و60 موظفا يشغلون الوظائف الاستشارية.

وعلى جانب متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها تقوم بإنهاء عقود عدد من المعلمين الوافدين وإحلال معلمين بحرينيين مكانهم، مشيرة إلى أن عدد الموظفين المعينين بطريق التعاقد يبلغ 3074 موظفا.

وأفادت بأنه في حال الحاجة إلى القوى البشرية غير البحرينية يتم تجديد العقود وفقا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.