الكثير من الناس يعتقدون أن الانتخابات النيابية قد تكون مشروعا سياسيا بامتياز، على غرار النموذج القديم جدا من تحالف الأحزاب، ولكني أقدم لكم اليوم مقالتي هذه من وجهة نظر أكثر حداثة، بأن الانتخابات هي مشروع اقتصادي تنموي يجسد الرؤية الملكية لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وهي الأكثر حداثة على مستوى الخليج، وتجربة فريدة من نوعها تبعث على اطمئنان المجتمع الدولي على جميع الأصعدة، سواء بتبادل المعلومات أو الاهتمام بالثقافة والفن والاقتصاد والتحويلات المالية والخدمات.
وتزامنا مع ما يحدث في الساحة المحلية واستنادا على مجريات سنتين من الفصل التشريعي، أرى أن مجلس النواب الحالي لم ينجح في اقتراح أي تشريع له علاقة مباشرة بالوضع الاقتصادي. وأتمنى من رياح التغيير لمقعد واحد، تعديل المعادلة النيابية التشريعية، وبحيث تعيد ترتيب البيت الداخلي للمجلس بفعالية أكثر عبر العمل الجماعي وليس الفردي، ونأي التموضع بمربع الركود الاقتصادي في العمل التشريعي.
وأتوقع بأننا على أعتاب دور تشريعي ساخن، من بعد مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. وهو تشريع يثبت مدى التطور التشريعي بالبحرين، عبر استمرار المراجعات التشريعية لكل ما يرتبط بالمشروع الإصلاحي الكبير.
وسنشهد فيما تبقى من عمر مجلس 2022 مناقشة وإقرار مشروع قانون الميزانية العامة المقبلة للدولة. وأتوقع أن مشروع قانون الميزانية العامة سيكون منبثقا من رؤية الحكومة لمرحلة ما بعد التعافي الاقتصادي. وسيكون النقاش ساخنا بشأن الأولويات الاقتصادية. 
 والأيام المقبلة حبلى بمزيد من الأخبار والمفاجآت.

* سيدة أعمال بحرينية ومحللة إقتصادية