قالت عضو مجلس النواب جليلة علوي إن التشريع الحالي بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قانون جاد وواضح وقادر على الوقوف على جميع الأمور المتعلقة بجانب المخدرات، حيث إنه يتمتع بالمرونة ففي حال تم ضبط أي نوع من المخدرات المستحدثة أو حتى الخليط فإن ذلك يعطي صلاحية لمجلس الوزراء لضمها فعلا إلى التشريع والجانب العقابي والرادع فيه.

أوضحت أن المقصود بالمخدرات الرقمية هي المخدرات التي تكون عبر الأثير في عالم الإنترنت، والتي يمكن تسمية متعاطيها بـ “المدمن الافتراضي”، إذ إنها نوع من الذبذبات الموسيقية المدروسة والمقننة والمحسوبة، مبينةً انه يوجد فارق بين درجة ودرجة أخرى في المخ وتؤثر على الموازنة لدى الفرد، بحيث يدخل في مرحلة الاسترخاء أو الإدمان.

وأضافت خلال مشاركتها بندوة صحيفة “البلاد” أنها تستهدف الشباب من عمر 12 سنة إلى 22 سنة وأكثر، وتكون آثارها مشابهة لمفعول المخدرات الاعتيادية وينتج عنها ذات النتائج بما فيه موضوع العزلة والانطواء والابتعاد والعصبية وغيرها من الأفعال اللاإرادية.

وأكدت أن مملكة البحرين تسعى قدر المستطاع لمواكبة كل تطور يتعلق بجانب المخدرات بشكل عام والمخدرات الرقمية بشكل خاص، حيث إن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووجود 8 جهات رسمية تعمل في مجال مكافحة المخدرات تؤدي دورها بالشكل المطلوب، وتواكب مجال المخاطر في عالم المخدرات.

ولفتت إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) قد أصدرت تعميمًا واضحًا فيما يتعلق بالرقابة على الأدوية، لأن بعض الأدوية ليست مخدرة وإنما يمكن أن يؤدي سوء استخدامها والجرعات المستخدمة فيها إلى إدمان معين، وهذه الأدوية تحديدا يجب أن تستخدم تحت مجموعة من الاشتراطات بجانب وصفات طبية من الطبيب، وأن تكون بجرعات محددة.

وتمسكت بالعمل على القوانين التي بها جدوى في مجلس النواب وذلك امتدادا من جهود المجلس السابق وضمنها موضوع المخدرات والمؤثرات الطيارة والتي تستلزم منهم كمشرعين، وجهات تنفيذية ان يتم الالتفاف لها وضمنها اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون 15 لسنه 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بحيث يتم دمج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستفادة من تشريع سلطنة عمان الشقيقة فيما يتعلق بهذا الجانب، بحيث لا يغفل القانون البحريني عن أي شي ويسد جميع الثغرات التشريعية الموجودة في القانون.

وشكرت الجهود المبذولة من قبل رجال وزاره الداخلية تحديدا والجهات الأخرى على جهودهم المبذولة في سبيل مكافحة المخدرات في البلاد كلاً بحسب دوره وتكليفه.